لماذا تركز لجنة صناعة الاتصالات على التصنيع المحلي ومراكز البيانات؟

لم تعد أولويات صناعة الاتصالات في مصر تقتصر على توسيع شبكات المحمول وتحسين خدمات الإنترنت، بل امتدت إلى تصنيع الأجهزة محليا وتطوير مراكز البيانات والحوسبة السحابية، في توجه يعكس اتساع دور القطاع في الاقتصاد الرقمي، وسعيه إلى زيادة الإنتاج والصادرات وجذب استثمارات جديدة.

وجاءت توصيات لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليا، ودراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، ووضع آليات فعالة لدعم المنتج المحلي، لتسلط الضوء على ثلاثة ملفات ترتبط بمستقبل الصناعة وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة داخل الاقتصاد المصري.

التصنيع المحلي.. من زيادة الإنتاج إلى تعميق القيمة المضافة

يمثل تصنيع أجهزة الاتصالات محليا أحد الملفات الرئيسية في توصيات اللجنة، في ظل توسع الإنتاج المحلي للهواتف المحمولة. ووفقا لما عرضه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي خلال الاجتماع، تجاوز إنتاج الهواتف المحمولة في مصر 10 ملايين جهاز خلال عام 2025، مقابل نحو 3.3 مليون جهاز في عام 2024.

وتستهدف الوزارة الوصول والتصنيع المحلي للهواتف إلى 30 مليون هاتف سنويا.

لكن زيادة عدد الأجهزة المنتجة لا تعني بالضرورة أن جميع مكونات الصناعة تصنع محليا؛ إذ يشير بيان سابق لجهاز تنظيم الاتصالات بشأن اجتماع مع لجنة الصناعة التابعة للجهاز، إلى أن جهود التوطين تشمل أيضا ملحقات الهواتف المحمولة وكابلات الألياف الضوئية ومكونات الإلكترونيات وأشباه الموصلات، بما يستهدف تعظيم القيمة المضافة المحلية والتوسع في التصدير.

ومن هنا تأتي أهمية توصية اللجنة بوضع آليات فعالة لدعم المنتج المحلي، فالتحدي لا يتعلق فقط بجذب الشركات إلى التصنيع في مصر، وإنما أيضا بتوسيع قاعدة المكونات والمنتجات المصنعة محليا، وزيادة قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق الخارجية.

مراكز البيانات والحوسبة السحابية.. البنية التي تحتاجها الخدمات الرقمية

يمثل تطوير مراكز البيانات والحوسبة السحابية محورًا آخر في توصيات اللجنة، وهو ملف يكتسب أهمية مع التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

وأشار البيان إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات الجاري إعدادها ترتكز على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، كما أن هذه البنية تمثل ركائز لبناء قدرات رقمية وطنية، ودعم الاقتصاد، وحماية البيانات، وتعزيز أمن واستقلال القرار الرقمي.

وتكمن أهمية هذا الملف في أن نمو الخدمات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى بنية قادرة على استضافة البيانات ومعالجتها وتشغيل التطبيقات، لذلك فإن تطوير مراكز البيانات لا يرتبط بالبنية التكنولوجية وحدها، بل يفتح مجالا لجذب استثمارات في صناعة رقمية متخصصة، وتوفير خدمات يمكن أن تستفيد منها المؤسسات والشركات في مصر والمنطقة.

ومع ذلك، لا يحدد البيان حجم الاستثمارات المستهدفة في مراكز البيانات أو عدد المنشآت الجديدة المزمع إنشاؤها، ولذلك تظل توصية اللجنة في هذه المرحلة مرتبطة بدراسة الفرص والتحديات وتطوير الإطار الاستراتيجي للقطاع.

لماذا تجتمع الملفات الثلاثة؟

يجمع بين التصنيع المحلي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية هدف توسيع القدرات التي تمتلكها مصر داخل سلسلة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدلا من الاقتصار على استخدام الخدمات أو الأجهزة المنتجة في الخارج.

فالتصنيع المحلي يستهدف زيادة الإنتاج والقيمة المضافة، بينما تتيح مراكز البيانات والحوسبة السحابية بنية لتشغيل الخدمات والتطبيقات الرقمية، ويرتبط المساران بتوجه أوسع نحو تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات، وهو ما أكده وزير الاتصالات خلال الاجتماع.

وتأتي هذه التوصيات في وقت أشار فيه الوزير إلى أن الصادرات الرقمية ارتفعت بنسبة 124% منذ عام 2018، لتصل إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، كما حقق القطاع معدل نمو بلغ 19.3% خلال العام المالي 2025/2026.

وتوضح هذه المؤشرات الخلفية الاقتصادية التي تتحرك في إطارها توصيات اللجنة، لكنها لا تثبت وحدها أن التوسع في التصنيع أو مراكز البيانات سيؤدي تلقائيا إلى زيادة الصادرات؛ إذ يرتبط ذلك بقدرة الصناعة على توسيع الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات، وتطوير الخدمات والمنتجات القابلة للمنافسة.

كذلك تضع توصيات لجنة صناعة الاتصالات أمام القطاع مسارين متكاملين: توسيع ما يمكن إنتاجه محليا من أجهزة ومكونات اتصالات، وتطوير البنية الرقمية اللازمة لاستضافة البيانات وتشغيل الخدمات المتقدمة، ويبقى نجاح هذا التوجه مرتبطا بترجمة التوصيات إلى آليات تنفيذ واضحة، واستثمارات فعلية، وزيادة ملموسة في القيمة المضافة المحلية والصادرات.