ماذا تستهدف الدولة خلال المرحلة المقبلة لتوطين صناعة السيارات؟

كشفت وزارة الصناعة المصرية مؤخرا تحديدا في أبريل وحتي اغسطس 2026، أن الاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات تهدف إلى رفع الإنتاج، وزيادة المكوّن المحلي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات وهذا كان عاملا جاذبا للاستثمارات الأجنبية حيث أعلنت اكثر من شركة سيارات عن استعداداتها لتجميع اكثر من ماركة سيارات شهيرة، وذلك بدوره سوف يسهم في استقرار اسعار السيارات بل وانخفاضها نظرا للتنوع وكثرة المعروض .

ومن أبرز المستهدفات المعلنة:

أولاء: إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا بحلول 2030 ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وفق تصريحات وزارة الصناعة في أبريل 2026.

ثانيا: زيادة الاعتماد على المكوّنات المصنعة في مصر، ورفع القيمة المضافة المحلية.

ثالثا: توطين تصنيع هياكل السيارات والأجزاء المعدنية ومكونات السيارات الكهربائية.

رابعا: جذب استثمارات جديدة في الصناعات المغذية، وربط المصانع المحلية بسلاسل التوريد العالمية.
زيادة الصادرات إلى الأسواق العربية والأفريقية، بالتعاون مع الشركات العالمية.

ومن المهم التمييز بين هذه المستهدفات وبين الإنتاج الفعلي، فالأرقام المعلنة تمثل أهدافًا وخططًا صناعية، وليست ضمانًا بتحقيقها خلال 2027، لذا يتوقع أن تشهد صناعة السيارات في مصر انطلاقة قوية بدءا م العام المقبل 2027 في حالة استقرار الأوضاع الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة .