مباحثات بين وزيري التخطيط والخارجية والبنك الدولي بشأن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري

استهل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أجندة مشاركته في فعاليات الدورة ٨١ للاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية "بانكوك" خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، بعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين والدوليين لبحث سبل تعزيز الشراكات التنموية.

الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين

وجاءت أولى الأنشطة باجتماع موسع – بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج – مع مايكل كريمر، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية في مجموعة البنك الدولي.

وشهد اللقاء استعراض تطورات الاقتصاد المصري ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2026- 2027، حيث أكد وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة على التأقلم مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي الماضي، مصحوبًا بتحول نوعي تمثل في قفزة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

كما تم خلال اللقاء استعراض الملامح الرئيسة لـ "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يأتي للبناء واستكمال الجهود الإصلاحية السابقة للدولة.

وفي سياق متصل، عقد وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير الخارجية والتعاون الدولي مباحثات ثنائية مع وزير المالية الكويتي يعقوب السيد يوسف الرفاعي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وحرص الدولة المصرية على تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات تنموية ملموسة تعود بالنفع المتبادل.

وتطرقت المباحثات إلى خطوات عملية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك، من خلال مناقشة تفعيل آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع "بنك الاستثمار القومي"، بما يعزز من تدفق الاستثمارات الكويتية ويدعم خطط الدولة المصرية لتطوير بنيتها الأساسية والتنموية.