مجلس لمدة 4 سنوات ورئيس لـ عام.. كواليس قرار تشكيل إدارة هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3183 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات، في تشكيل يضم الدكتور إسلام عزام رئيسًا للهيئة، إلى جانب نائبي رئيس الهيئة وممثل عن البنك المركزي المصري و5 شخصيات عامة من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية والفنية.

ويأتي القرار وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري بشأن النظام الأساسي للهيئة، مع اختلاف مدة تولي رئيس الهيئة عن مدة مجلس الإدارة؛ إذ صدر قرار جمهوري بتكليف الدكتور إسلام عزام برئاسة الهيئة لمدة عام اعتبارًا من مارس 2026، بينما تمتد دورة مجلس الإدارة الجديد 4 سنوات.

إسلام عزام رئيسًا للهيئة لمدة عام بقرار جمهوري

يتولى الدكتور إسلام عزام رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار جمهوري صدر في مارس 2026، لمدة عام، فيما يتولى رئاسة مجلس الإدارة بحكم منصبه رئيسًا للهيئة، ضمن التشكيل الجديد الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء.

ويضم المجلس محمد الصياد والدكتور طارق سيف، نائبي رئيس الهيئة، اللذين صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينهما في سبتمبر 2026 لمدة عام، إلى جانب أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري، يختاره محافظ البنك المركزي.

5 شخصيات عامة في مجلس الإدارة حتى 2030

وشمل القرار اختيار 5 شخصيات عامة لعضوية مجلس الإدارة حتى نهاية دورته الممتدة 4 سنوات، وهم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كما ضم التشكيل الدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة أماني سمير عبد الفتاح، الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار.

ويجمع التشكيل بين خبرات أكاديمية واستثمارية ومصرفية، إلى جانب القيادات التنفيذية للهيئة وممثل البنك المركزي المصري، وفقًا لما ورد في قرار إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

اختصاصات مجلس إدارة الرقابة المالية

ويُعد مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، والمسئولة عن وضع السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها وتنفيذها.

ويختص المجلس بوضع الاستراتيجية العامة للهيئة، وإصدار القواعد التنفيذية والتنظيمية اللازمة للترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، إلى جانب الاختصاصات الأخرى المحددة قانونًا.

ويأتي تشكيل المجلس الجديد في إطار القواعد المنظمة لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية، المسئولة عن تنظيم ومراقبة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وفقًا للاختصاصات المقررة لها قانونًا.