محطة للطاقة الشمسية في تركيا تدمر مزرعة لأشجار الزيتون

تسبب مشروع محطة للطاقة الشمسية في تركيا في تدمير مزرعة لأشجار الزيتون، تحتوي على آلاف الأشجار، حوّلها مالكها من أرض قاحلة في 2007 إلى موقع يعج باللون الأخضر، قبل أن يُلغى بحكم قضائي.

وأصدرت محكمة في إزمير التركية حكمًا قضائيًا بشأن المشروع بعد قيام مالك الشركة المطورة له بإزالة نحو 6 آلاف شجرة زيتون، حتى قبل النظر في الدعوى القضائية التي رفعها صاحب مزرعة الزيتون.

وأوقفت المحكمة الإدارية السابعة خطط تقسيم المناطق، ورخصة بناء محطة الطاقة الشمسية في منطقة كارابورون، وفق تفاصيل تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأوضحت المحكمة سبب إلغاء رخصة مشروع الطاقة الشمسية في إزمير، قائلة: "إن الخطط المعتمدة لشركة لودوس كارابورون إليكتريك أوريتيم (Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş)، والرخصة الصادرة عن بلدية كارابورون تتعارض مع مبادئ التخطيط والحفاظ على البيئة، ولا تخدم المصلحة العامة".

وصدر قرار المحكمة الخاص بإلغاء ترخيص المشروع في 24 سبتمبر/أيلول 2026، إذ كان من المُخطط إقامته على أرض زراعية قرب قرية يايلاكوي، تشمل بساتين زيتون وأراضيَ مُخصصة للحماية البيئية.

مواطن يرفع دعوى ضد محطة للطاقة الشمسية في تركيا

أقام المواطن مصطفى شنبهار دعوى قضائية ضد إقامة مشروع للطاقة الشمسية في تركيا، حصل على ترخيص إقامته على أرض حوّلها إلى بستان من أشجار الزيتون، من أرض قاحلة حصل عليها من الخزانة العامة للدولة منذ مدة تقارب الـ19 عامًا.

وانضمت إلى الدعوى أيضًا الإدارة المحلية لحي كوتشوكباهتشه، الذي يضم مراعي ضمن منطقة المشروع، حسب ما ذكر موقع "بينت".

وكان من المخطط أن تسيطر محطة الطاقة الشمسية على مساحة تبلغ 624.624 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية المحمية، غرب قرية يايلاكوي، والمخصصة لإنتاج محاصيل متخصصة.

كما ستسيطر على مساحة أخرى تبلغ 9.733 ألف متر مربع من بساتين الزيتون وأراض صالحة لزراعة الزيتون شرق القرية.

ونظرت المحكمة الإدارية السابعة في إزمير في الوضع الزراعي والبيئي للأراضي التي تشملها مخططات تقسيم المناطق الخاصة بالمشروع.

وخلصت إلى أن كل أراضي مشروع الطاقة الشمسية تقع ضمن منطقة حماية بيئية خاصة.

ووفق قرار المحكمة الذي يقضي بإلغاء ترخيص المشروع: "فإن خطط تقسيم المناطق والتراخيص الصادرة لمحطة الطاقة الشمسية تنتهك مبادئ التخطيط العمراني والحفاظ على البيئة، ومتطلبات التخطيط، والمصلحة العامة".

ورغم إلغاء قرار تقييم الأثر البيئي الإيجابي للمشروع، قبل صدور قرار المحكمة الإدارية في إزمير، وفي حين كانت الدعوى القضائية المتعلقة بقرار تقييم الأثر البيئي ما تزال جارية، أزال المطور أشجار زيتون من موقع المزرعة بصورة غير قانونية.

معايير مزدوجة لمحطات الطاقة

قال محامي صاحب مزرعة أشجار الزيتون التي اقتلعها مطور محطة للطاقة الشمسية في تركيا ألتيبار ماك: "قد يحظى القرويون الذين يواجهون محطات الطاقة التي توّلد الكهرباء بالوقود الأحفوري بتعاطف شعبي، لكن أمثالهم في مواقع أخرى الذين يحاولون الدفاع عن مراعيهم وغاباتهم وأراضيهم الزراعية ضد مشروع يُفترض أنه طاقة نظيفة، قد يُتهمون من الشركات والمجتمع المدني بأنهم رجعيون يُبطئون العمل المناخي ولا يفهمون المصلحة العامة".

ويرى المحامي أن هذا التمييز يساعد الشركات على تسويق مصالحهم التجارية وأهداف الربح في صورة ضرورات بيئية.

وقال: "تُتيح هذه المعايير المزدوجة فرصة غير مسبوقة للاستيلاء على الموارد العامة وغسل الحقائق البيئية، وذلك بحماية أرباح الشركات التجارية الخاصة تحت ستار مصلحة عامة سامية مثل إنقاذ الكوكب".

وأشار إلى أنه وزملاؤه أمضوا أكثر من عقد من الزمن في متابعة القضايا القانونية، خصوصًا في شبه جزيرة كارابورون، لتسليط الضوء على العواقب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف: "على الرغم من خلو محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية من الانبعاثات، فإنها تتطلب مساحات شاسعة من الأراضي".

وتابع: "في مناطق بحر إيجة ومرمرة ووسط الأناضول خصوصًا، تُخصص مساحات شاسعة من أراضي الخزانة والأراضي الزراعية والغابات والمراعي لشركات مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية".

ويرى المحامي أن المناطق المصنفة رسميًا على أنها "أراض غير مستغلة أو أراض زراعية هامشية"، غالبًا ما تكون موارد مشتركة اعتمدت عليها المجتمعات المحلية لأجيال، ونقلها إلى الشركات يلغي سبل عيش المجتمعات المحلية، ما يجبرها على العمل بأجر أو هجرة الأراضي الزراعية".