نشأت زنفل: التوسع في منح الرخص الذهبية للمشروعات يساهم في جذب الاستثمار

أكد المهندس نشأت زنفل، نائب رئيس المركز الثقافي المصري الأمريكي في نيويورك، أن هناك سباقا عالميا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدورها الكبير في نمو اقتصادات الدول خاصة في قارة أفريقيا.

أضاف زنفل ل«عرب بريس» انه من المهم الحرص على تذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين بما يساهم في جذبها لمصر ، لافتا إلى  أن التوسع في منح الرخص الذهبية للمشروعات، يساهم بشكل أساسى في جذب الاستثمار من مختلف دول العالم، سواء من مصريين الخارج أو من شركاء لهم بتلك الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية .

رغبة في الاستثمار

أوضح ان هناك رغبة من مستثمرين مصريين في الخارج ومستثمرين أجانب للاستثمار في مصر في العديد من المجالات بما يتطلب مرونة في التعامل مع ملف الاستثمار والتخلي تماما عن أي تعقيدات ، مشيدا بالتأثير الكبير للرخصة الذهبية في تذليل كافة العقبات ، وفى جذب الاستثمار للبلاد وهو لنهج الذى ينتهجه الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وتنفذه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بقيادة الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي بعد العرض على مجلس الوزراء .

وقال نشأت زنفل إن الولايات المتحدة تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث بلغ حجم تجارة السلع بين البلدين نحو 12.3 مليار دولار خلال عام 2025، في ظل نمو ملحوظ في حركة الصادرات والواردات، بما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية وقدرتها على تحقيق مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.

نمو الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية

وأوضح أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة سجلت نحو 2.7 مليار دولار خلال عام 2025، فيما استحوذت منتجات الملابس الجاهزة والمنسوجات على نحو 47% من إجمالي الصادرات المصرية، مستفيدة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، إلى جانب نمو صادرات الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، ومواد البناء، والزجاج، والسجاد، والمنتجات الهندسية.

تمثل “الرخصة الذهبية” إحدى أهم الأدوات التي أطلقتها الحكومة المصرية، من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ،بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط إجراءات تأسيس المشروعات، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية.

وتأتي الرخصة الذهبية ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وبحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد عوض ، بلغ عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 54 شركة، تزامنا مع توجه الدولة للتوسع في منح الرخصة لتسريع تنفيذ المشروعات وتحفيز الاستثمارات.