هيئة السوق السعودية توافق على اندماج "يو بي إس العربية" في "كريديت سويس"

الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرار مجلس إدارتها القاضي بالموافقة على طلب اندماج شركة يو بي إس العربية السعودية في شركة كريديت سويس العربية السعودية، في خطوة تنظيمية تهدف إلى إعادة هيكلة الكيانات المالية التابعة للمجموعتين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً مع الأطر القانونية واللوائح التنفيذية المعمول بها في السوق المالية المحلية.

واستند قرار مجلس هيئة السوق المالية في هذه الموافقة إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 جمادى الآخرة لعام 1424هـ، بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية المرتبطة بالنظام، والتي تنظم عمليات الاندماج والاستحواذ بين المؤسسات المالية المرخصة في المملكة.

وبموجب هذا القرار، تم تحديد شركة يو بي إس العربية السعودية بصفتها الشركة المندمجة، بينما ستكون شركة كريديت سويس العربية السعودية هي الشركة الدامجة التي ستنتقل إليها كافة الأصول والالتزامات والحقوق المتعلقة بالكيان المندمج.

ويأتي هذا الإجراء التنظيمي في سياق استكمال المتطلبات النظامية التي تفرضها هيئة السوق المالية لضمان سلامة التعاملات واستقرار القطاع المالي، حيث تخضع مثل هذه العمليات لرقابة دقيقة تضمن التزام الشركات بالمعايير المهنية والقانونية.

وتتولى الهيئة مراجعة كافة الطلبات المتعلقة بالاندماج للتأكد من استيفاء الشروط الفنية والإدارية التي تحمي مصالح الأطراف ذات العلاقة وتدعم كفاءة السوق المالية السعودية.

ومن الناحية الإجرائية، فإن عملية الاندماج تعني توحيد العمليات التشغيلية للشركتين تحت مظلة كيان قانوني واحد، وهو ما يتطلب تنسيقاً مستمراً مع الجهات الرقابية لضمان انتقال سلس للأعمال والخدمات المالية المقدمة.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من التطورات الهيكلية التي تشهدها المؤسسات المالية الدولية العاملة في السوق السعودي، حيث تسعى هذه المؤسسات إلى مواءمة أوضاعها القانونية مع المتغيرات الاقتصادية والقرارات التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة.

كما تعكس موافقة الهيئة الدور المحوري الذي تلعبه في تنظيم وتطوير السوق المالية، من خلال إيجاد بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والوضوح.

ويتم فحص طلبات الاندماج بناءً على معايير صارمة تشمل الملاءة المالية، والقدرة الإدارية، ومدى توافق الكيان الجديد مع الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع المالي في المملكة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وفق أعلى المستويات العالمية.