وزارة الصناعة تستعرض أمام مستثمري السادات إجراءات تيسير التراخيص ودعم المصانع المتعثرة

عقد أيمن البياع مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، اجتماعا موسعا مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة السادات، وبمشاركة ممثلي القطاع الصناعي بمدينة السادات لاستعراض الإجراءات والتيسيرات المقدمة من قبل وزارة الصناعة والمركز لمجتمع الصناعة.

الإجراءات الفعلية لتيسير العمليات الصناعية

وفي بداية اللقاء أكد مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن وزارة الصناعة اتخذت عددًا من الإجراءات والمبادرات التي تساهم في دعم المصنعين بداية من إجراءات الحصول على رخصة العمل وحتى الإجراءات الفعلية لتيسير العمليات الصناعية بأكبر قدر ممكن.

وأوضح البياع أن مركز تحديث الصناعة يقدم خدماته الفنية في كافة القطاعات من خلال 14 فرع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المركز لديه 4 برامج مختلفة أولها برنامج التحول الرقمي لتطوير الصناعة المصرية ومواكبة التقدم التكنولوجي إلى جانب ربط الصناعة بالأكاديميا والبحث العلمي من خلال تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات واقعية.

توطين وتعميق الصناعة المصرية لخفض الواردات

وأشار إلى أن البرنامج الثاني يتمثل في توطين وتعميق الصناعة المصرية، وهو هدف استراتيجي لوزارة الصناعة لخفض الواردات، والبرنامج الثالث هو برنامج التنافسية ودعم التصدير، ويهدف لرفع تنافسية المنتج المصري من أجل التصدير للخارج، أما البرنامج الرابع يهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة من خلال زيادة مشروعات الطاقة الشمسية، وخفض الطاقة التقليدية من خلال مجموعة من المتخصصين.

وأوضح البياع أن هناك عدد من الإجراءات التي تم الانتهاء منها من قبل وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة، وآخرها مبادرة “شمس الصناعة” لتحويل المصانع من استخدام الكهرباء التقليدية إلى استخدام الطاقة الشمسية في العديد من المصانع المصرية لخفض تكاليف استهلاك الكهرباء.

واستعرض مساعد وزير الصناعة المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، والتي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، وتوفر باقة متكاملة من الخدمات الصناعية الرقمية لدعم المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع، مؤكدًا أن هناك إدارة لشكاوى المصنعين بالمنظومة تعتمد لأول مرة على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة للشكاوى بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية، ويتم التعامل عليها من خلال نظام رقمي متطور، مشيرًا إلى أن الوزارة شكلت لجنة متابعة تضم جميع الجهات المختصة بالوزارة تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها والتي تستوجب إعادة النظر فيها بما يضمن سرعة البت فيها وتحقيق أعلى درجات الحيادية والشفافية.

وتطرق البياع إلى مبادرة إطلاق صندوق دعم المصانع المتعثرة، من خلال تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية، أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يسعون للتوسع في القطاعات الصناعية المختلفة؛ بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.

ومن جانبهم أشاد أعضاء جمعية مستثمري مدينة السادات بالإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها من أجل تيسير إجراءات الحصول على الرخص الصناعية والاستماع للشكاوى من قبل المصنعين فيما يخص تحديات توسع الاستثمار الصناعي، وكذا بالخطوات الإيجابية المعلنة.