وزير الاستثمار: مراجعة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية مع العام المالى الجديد

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تستهدف تحقيق نمو سنوي في الصادرات المصرية بنسبة 10% على مدار السنوات الخمس المقبلة، من خلال استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق الخارجية، وتنويع قاعدة الصادرات السلعية والخدمية.

وأوضح الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، أن البرنامج الجديد يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة دعم الصادرات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن استراتيجية تنمية الصادرات تعتمد على دراسة معدلات الطلب ونمو الأسواق الخارجية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، إلى جانب تحسين الإمكانيات اللوجستية وتطوير خطوط الشحن، مع إيلاء اهتمام خاص بالسوق الأفريقي من خلال خطة استراتيجية تستهدف تعزيز الوجود المصري في أسواق القارة.

إنشاء مجلس تصديري للخدمات

وقال فريد إن خطة تنمية الصادرات لا تقتصر على المنتجات السلعية، وإنما تمتد إلى صادرات الخدمات، حيث تتجه الوزارة لإنشاء مجلس تصديري متخصص لتنظيم ودعم تصدير الخدمات المصرية ذات القدرة التنافسية، وفي مقدمتها الخدمات الهندسية والمهارات الوطنية، بما يسهم في تنويع مصادر النقد الأجنبي وزيادة مساهمة الصادرات الخدمية في الاقتصاد.

وأضاف أن الوزارة أطلقت مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بهدف تحويل المحافظات المصرية إلى مراكز إنتاجية وتصديرية، بما يدعم توسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتعزيز مشاركة مختلف المناطق الجغرافية في النشاط التصديري.

خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين

وفيما يتعلق بتيسير حركة التجارة، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الوزارة تعمل على رفع كفاءة حركة البضائع بالموانئ والمنافذ، من خلال مد ساعات العمل وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، مستهدفة الوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط.

وكشف الوزير أن عدد الشركات المصدرة في مصر يبلغ نحو 45 ألف شركة، بينما يستحوذ أكبر 50 مصدرا على نحو 43% من إجمالي الصادرات، وهو ما يدفع الوزارة إلى العمل على توسيع قاعدة المصدرين وتقليل تركز الصادرات لدى عدد محدود من الشركات.

تيسيرات لتأسيس الشركات وجذب الاستثمارات النوعية

وأوضح فريد أن الوزارة تعمل على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة، بهدف تيسير إجراءات تأسيس الشركات وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتقديم الدعم اللازم للمصانع والجهات المختلفة.

وأكد ترحيب الدولة بالاستثمارات الخليجية في مختلف القطاعات والمجالات، وكذلك الشراكات الصينية الملتزمة بالقوانين والتشريعات المصرية، مشيرا إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر يتجاوز 3 آلاف شركة، مع وجود فرص كبيرة لتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وأشار إلى أن توجه الدولة في المرحلة الحالية يركز على تسريع الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات النوعية التي تعزز القدرات الإنتاجية، وتدعم قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتوفير فرص جديدة للتوسع في الأسواق الدولية.

محمد فريد، الصادرات المصرية، نمو الصادرات المصرية، استراتيجية التصدير، دعم الصادرات، رد الأعباء التصديرية، البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الإفراج الجمركي، تصدير الخدمات، مصر تنطلق بالتصدير، الشركات المصدرة في مصر، الاستثمارات الأجنبية في مصر، السوق الأفريقي.