وزير الاستثمار يبحث مع نظيريه الليبي والباكستاني تعزيز التعاون

▪︎ بحث فرص مشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإعمار والتنمية في ليبيا

▪︎ نسعى لتعزيز نفاذ صادرات الحاصلات الزراعية والمستلزمات الكهربائية ومحولات الطاقة ومواد البناء والأسمدة والصناعات الكيماوية إلى السوق الباكستاني

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءين منفصلين مع المهندس سهيل بوشيحة، وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، وجام كمال خان، وزير التجارة الباكستاني، على هامش اجتماعات الدورة 42 للكومسيك بإسطنبول، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

مباحثات ليبيا

وتناولت المباحثات مع الجانب الليبي فرص تطوير التعاون في أسواق المال، وتعزيز العلاقات بين البورصة المصرية وسوق المال الليبي وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، إلى جانب تبادل الخبرات في إدارة وتطوير المناطق الحرة، واستكشاف فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية والتشغيلية، فضلا عن بحث فرص مشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإعمار والتنمية في ليبيا، والاستفادة من خبراتها الفنية والتنفيذية، إلى جانب بحث مجالات التعاون في قطاع الطاقة.

وفي اللقاء مع الجانب الباكستاني، بحث الجانبان سبل زيادة معدلات التجارة البينية وتوسيع قاعدة المنتجات المتبادلة، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الباكستاني، خاصة الحاصلات الزراعية والمستلزمات الكهربائية ومحولات الطاقة ومواد البناء والأسمدة والصناعات الكيماوية.

الاستثمارات المشتركة

كما استعرضا فرص تعزيز الاستثمارات المشتركة والمشروعات القائمة والمقترحة بين البلدين، مع التركيز على قطاع المنسوجات والملابس، وتشجيع الشركات الباكستانية على إقامة شراكات مع المصانع المصرية في صناعة المنسوجات القطنية والملابس الجاهزة، بما يدعم اتخاذ مصر مركزًا للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والأسواق المجاورة، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها مصر.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين المؤسسات المعنية وممثلي القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال في البلدين، والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة في مختلف القطاعات، والعمل على تحويل مجالات التعاون المطروحة إلى شراكات ومشروعات تجارية واستثمارية قابلة للتنفيذ.