وزير الصناعة بالغرفة الأمريكية: مصر تستحوذ على 4.4% من إجمالي التجارة البينية الأفريقية

أكد خالد هاشم وزير الصناعة انه وفقًا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من المتوقع أن تنمو التجارة البينية الأفريقية بنسبة 4.5% في عام 2025، في حين بلغ إجمالي تجارة السلع نحو 1.5 تريليون دولار.

والأهم من ذلك، وفي سياق حديثنا اليوم، بلغت التجارة البينية الأفريقية نحو 214 مليار دولار في عام 2025، مسجلةً نموًا بنسبة 5.5% مقارنةً بالعام السابق. واستحوذت مصر على 4.4% من إجمالي التجارة البينية الأفريقية، بما يعادل نحو 9.3 مليار دولار.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية مع بنك تنمية الصادرات الأفريقي بحضور عمر مهنا رئيس الغرفة وقيادات البنك.

اضاف الوزير  انه على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس إحراز تقدم، فإنها تُظهر أيضًا حجم الجهود الإضافية المطلوبة، من خلال تعزيز التصنيع، وزيادة القيمة المضافة، وتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية.

أشار انه  نعلم أن حجم التجارة البينية الأفريقية يبلغ 214 مليار دولار، أعتقد أن هناك مجالًا هائلًا لزيادة هذا الرقم. وعندما ننظر إلى حصة مصر، التي تبلغ نحو 9.3 مليار دولار من أصل 214 مليار دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر تمثل إحدى القواعد الصناعية الرئيسية في القارة، أعتقد أن هناك أمرًا غير طبيعي في هذه الأرقام.

وكما تعلمون، فإن زيادة صادراتنا المصرية إلى الأسواق العالمية تمثل أحد أهدافنا الرئيسية ومؤشرات الأداء الأساسية لدينا.

الأوضاع العالمية
 

وأوضح هاشم انه  بالنظر إلى الوضع العالمي اليوم، بما في ذلك ما تشير إليه تقارير البنك الدولي، نلاحظ وجود قيود وحصص تجارية وتقارير تتعلق بالصادرات من مختلف البلدان، فضلًا عن القيود المفروضة على التجارة، واتجاهات متزايدة نحو السياسات الوطنية الحمائية.

وعندما أنظر إلى وضع مصر اليوم وإمكاناتها التصديرية على مستوى العالم، أرى فرصًا لتحقيق نمو جوهري في صادراتنا إلى مختلف القارات. غير أنني أرى أن القفزة الأكبر يمكن تحقيقها في أفريقيا، حيث يمكن مضاعفة صادراتنا مرات عديدة خلال فترة زمنية أقصر ، لكن تحقيق ذلك يتطلب إنجاز الكثير من العمل.

أهمية التجارة القارية

أضاف ان اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إحدى أهم الأدوات المتاحة لقارتنا لتحقيق هذه الإمكانات. ومع ذلك، فإن توسيع التجارة البينية الأفريقية يتطلب أكثر من مجرد فتح الأسواق وخفض التعريفات الجمركية؛ فهو يتطلب تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير صناعات قادرة على المنافسة، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، وتوفير التمويل الموثوق، وإنتاج سلع تلبي احتياجات الأسواق الأفريقية ومعاييرها.

وعلاوة على ذلك، يتعين علينا تجاوز نمط تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات النهائية، والانتقال نحو سلاسل قيمة أفريقية متكاملة تحتفظ بقدر أكبر من القيمة الاقتصادية داخل القارة.

وهنا تبرز أهمية التكامل بين السياسات الصناعية والاستثمارات الخاصة وتمويل التنمية.

وقال " صدقوني، لا أعلم كم مرة سمعتم هذا الكلام من قبل، أو من كم مسؤول سمعتموه، لكن لم يسبق أن كانت هناك جدية أكبر في السعي إلى التكامل داخل أفريقيا كما هو الحال الآن".

وكشف الوزير إننا  بصدد تنفيذ مشروع كبير آخر في تنزانيا، سنعلن عنه قريبًا. وفي شهر نوفمبر، سأزور كوت ديفوار لدراسة عدد من المشروعات الرئيسية الأخرى والاتفاق عليها، بما يعزز الشراكة المصرية مع البلدين.

، لافتا نحن جادون، ونتخذ خطوات عملية بوتيرة سريعة، ولهذا نحتاج إلى كل أشكال الدعم، وإلى مشاركة جميع الأطراف المعنية الرئيسية، حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا بأكبر قدر من الكفاءة والسرعة الممكنة.