3 مبادئ لـ"النقض" تنظم العلاقة بين البائع والمشترى في سوق الأراضى والعقارات

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "يهم الملايين.. 3 مبادئ للنقض تنظم العلاقة بين البائع والمشترى في سوق الأراضى والعقارات"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض ينظم العلاقة بين البائع والمشترى في سوق الأراضى والعقارات، رسخت خلاله لـ3 مبادئ قضائية، قالت فيه بالطعن المقيد برقم 19677 لسنة 95 قضائية:

1-قبول الوفاء المتأخر يستتبع سقوط الشرط الفاسخ الصريح

2-عجز المساحة يُعطي المشتري حق "حبس الثمن"

3- اغفال الدفاع الجوهري يبطل الحكم

أقام البائع دعوى لفسخ عقد بيع أرض مؤرخ في 2023/6/13 نظير ثمن إجمالي 4.2 مليون جنيه، بسبب تأخر المشتري في سداد الأقساط المتبقية رغم أنه سدد مقدماً مليوني جنيه والقسطين الأول والثاني، إلا أن المشتري دافع عن نفسه بدعوى فرعية، مطالباً برفض الدعوى الأصلية، وتمسك بحقه في حبس باقي الثمن نظراً لوجود عجز واضح في مساحة الأرض المبيعة، وطالب بندب خبير لإثبات هذا العجز، وإلزام البائع برد ما تقاضاه والفوائد القانونية ومنع تعرضه والغير في أرض التداعى وبأن يؤدى إليه تعويضاً مادياً وأدبياً مليون جنيه، وإلزامه بتحرير عقد بيع عن أرض التداعى والتنازل عن الرخصة. 

وفى تلك الأثناء - محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى الأصلية والفرعية، فكان الاستئناف على الحكم، ومحكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" قضت بفسخ العقد والتسليم دون أن تبحث دفاع المشتري الجوهري، ثم طعن المشتري بالنقض أمام محكمة النقض. 

حكم محكمة النقض: 

وبالفعل - نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وألزمت المطعون ضده الأول "البائع" بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

يهم الملايين.. 3 مبادئ لـ"النقض" تنظم العلاقة بين البائع والمشترى في سوق الأراضي والعقارات.. قبول الوفاء المتأخر يستتبع سقوط الشرط الفاسخ الصريح.. وعجز المساحة يُعطي المشتري حق "حبس الثمن".. ومبادئ أخرى

                                               برلمانى