متى يستحق العامل المقابل النقدي لرصيد الإجازات؟.. النقض توضح شرطًا حاسمًا

أرست محكمة النقض في حكم سابق مبدأً مهمًا بشأن أحقية العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء فترة عمله.

وأكدت المحكمة أن مجرد وجود رصيد متراكم من الإجازات لا يكفي وحده للحكم للعامل بالمقابل النقدي عنه، إذ يتعين إثبات أن عدم حصوله على تلك الإجازات كان بسبب يرجع إلى جهة العمل، مثل رفض منحه الإجازة أو حرمانه منها بسبب حاجة العمل.

العامل مطالب بإثبات سبب عدم حصوله على الإجازات

وأوضحت محكمة النقض أن الأصل هو أن المدعي يقع عليه عبء إثبات دعواه، ومن ثم إذا طالب العامل بمقابل نقدي عن رصيد إجازاته، فعليه تقديم ما يثبت أن عدم استنفاد هذا الرصيد لم يكن بإرادته، وإنما نتيجة موقف أو قرار صادر عن جهة العمل.

وبحسب حيثيات الحكم، فإن العامل إذا عجز عن إثبات أن جهة العمل كانت السبب في حرمانه من الحصول على الإجازات، فقد يفقد حقه في المطالبة بالمقابل النقدي عن الرصيد محل النزاع.

متى يستحق العامل المقابل النقدي؟

ويستفاد من حكم النقض أن استحقاق المقابل النقدي يرتبط بإثبات أن العامل كان راغبًا في الحصول على إجازاته، إلا أن ظروف العمل أو تصرف جهة العمل حالت دون ذلك.

أما إذا خلت الأوراق من دليل يفيد رفض جهة العمل منح العامل إجازاته، أو لم يقدم العامل ما يثبت أن عدم حصوله عليها يرجع إلى صاحب العمل، فلا يكفي مجرد وجود رصيد إجازات متراكم للمطالبة بقيمته نقدًا.

وأكدت محكمة النقض هذا الاتجاه أيضًا في أحكام لاحقة، حيث قضت بعدم أحقية العامل في مقابل رصيد الإجازات متى خلت الأوراق من دليل على أن جهة العمل رفضت منحه تلك الإجازات.

الاحتفاظ بالمستندات يحسم النزاع

وعمليًا، تبرز أهمية احتفاظ العامل بأي مستندات تثبت تقدمه بطلبات للحصول على الإجازة ورفضها، أو ما يفيد تكليفه بالاستمرار في العمل وعدم السماح له باستنفاد رصيده، إذ قد تمثل تلك المستندات عنصرًا رئيسيًا في إثبات أحقيته أمام القضاء.

وبذلك، فإن الفيصل في مثل هذه المنازعات ليس فقط عدد أيام الإجازات المتبقية، وإنما سبب عدم حصول العامل عليها ومدى قدرته على إثبات أن جهة العمل كانت وراء حرمانه منها.