334.8 مليار جنيه لتطوير الصحة بمصر، 120 مليون خدمة و981 ألف عملية جراحية وتراجع وفيات المستشفيات 41%

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أبرز نتائج جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، في مجالات البنية التحتية، ونظم التشغيل بالمستشفيات، والحماية المالية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات، وذلك في إنفوجراف صادر عن الهيئة.

وجاء ذلك على هامش مشاركته في جلسة «صحة المواطن»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، التي ناقشت مسارات تطوير الرعاية الصحية وتعزيز التكامل بين مختلف قطاعات المنظومة.

برامج التأمين الصحي الشامل بمرحلتيه الأولى والثانية والمبادرة الرئاسية

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية الصحية، أوضح الدكتور أحمد السبكي  أن إجمالي الاستثمارات عبر برامج التأمين الصحي الشامل بمرحلتيه الأولى والثانية والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بلغ 334.8 مليار جنيه، لتطوير 2,406 منشآت صحية، بما يدعم تحديث البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق تقديم الخدمات للمواطنين.

وفي محور تطوير نظم التشغيل بالمستشفيات، أبرز  تطبيق 498 بروتوكولًا علاجيًا موحدًا، وإنجاز 98% من التدخلات الجراحية خلال 14 يومًا، إلى جانب تحسن مؤشرات الوفيات بالمستشفيات بنسبة 41%، وانخفاض متوسط مدة الإقامة بالمستشفيات بنسبة 25%.

وفي مجال الحماية المالية للمواطنين، أشار  إلى انخفاض الإنفاق الصحي المباشر من جيوب المواطنين من 70% إلى أقل من 47%، مع تغطية غير القادرين بنسبة 100%، ودون سقف للعلاج، بما يعزز حماية الأسر المصرية من الأعباء المالية المرتبطة بالمرض ويدعم حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية.

وعلى صعيد نتائج منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح  أن المنظومة تضم 7 محافظات و404 منشآت صحية، وأن المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بتلك المحافظات قد قدمت أكثر من 120 مليون خدمة صحية للمنتفعين، إلى جانب إجراء 981,232 عملية جراحية، وإنشاء 6.8 مليون ملف صحي إلكتروني، وتسجيل 83 مليون تشخيص طبي إلكتروني وفق تصنيف ICD-11.

نسبة السيطرة على الأمراض المزمنة لدى المرضى المسجلين ببرنامج المتابعة 93.5%

كما سجلت الهيئة معدل إنجاز للشكاوى بلغ 98%، فيما بلغت نسبة السيطرة على الأمراض المزمنة لدى المرضى المسجلين ببرنامج المتابعة 93.5%، وبلغت نسبة رضا المنتفعين عن الخدمات أكثر من 90%.

وتعكس هذه المؤشرات تعدد مسارات تطوير المنظومة الصحية المصرية، من تحديث البنية التحتية وتطوير نظم التشغيل إلى تعزيز الحماية المالية والتحول الرقمي، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية ويرسخ التوجه نحو رعاية متكاملة تضع صحة المواطن المصري في صدارة الأولويات.