قال المستشار وديع حنا، أمين عام اللجنة العليا للتحول الرقمي للجهات والهيئات القضائية، إن الدولة أنفقت نحو 33.7 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2026 لتطوير منظومة العدالة، بما يشمل تحديث مباني المحاكم وتطوير البنية التحتية الرقمية، بهدف تحسين الخدمات القضائية وتيسير حصول المواطنين عليها.
وأوضح حنا أن تطوير منظومة العدالة يستهدف الانتقال من مجرد رقمنة الإجراءات إلى تقديم خدمات أكثر سهولة وسرعة للمواطنين، بما يضمن حصولهم على الخدمات القضائية دون أعباء إضافية، مشيرا إلى أن تطوير المنظومة يرتبط بتحسين تجربة المواطن وتوفير الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملاته.
وأضاف أن التحديات التي واجهت منظومة العدالة قبل عام 2014 شملت غياب البنية التحتية الرقمية داخل المحاكم، وعدم وجود قواعد بيانات مترابطة، إلى جانب صعوبة الوصول إلى بعض الخدمات القضائية، وهو ما استدعى العمل على تطوير البنية التكنولوجية وإعادة تنظيم إجراءات تقديم الخدمات.
وأشار إلى أن جهود التطوير شملت تحديث مباني المحاكم ورفع كفاءتها، بالتوازي مع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل الخدمات الإلكترونية، موضحا أن توفير بيئة مناسبة داخل المحاكم يمثل خطوة أساسية لتمكينها من الاستفادة من التكنولوجيا وتقديم خدمات رقمية للمواطنين.
تطوير البنية التحتية الرقمية
ولفت حنا إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة العدالة، في إطار توجه الدولة نحو إتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيا وتيسير الوصول إليها.
وأوضح أن تطوير الخدمات القضائية يستهدف تلبية احتياجات المواطنين، سواء في التعامل مع قضايا المحاكم أو الحصول على خدمات الشهر العقاري والتوثيق، مؤكدا أن نجاح هذه الجهود يرتبط بقدرة المواطن على إنجاز معاملته بسرعة والحصول على الخدمة بصورة واضحة وميسرة.
وكشف حنا أن نحو 46 مليون مواطن حصلوا على خدمات وزارة العدل، بما يشمل الخدمات القضائية وخدمات الشهر العقاري والتوثيق، خلال العام المالي 2024-2025، وهو ما يعكس حجم التعاملات التي تخدمها المنظومة والحاجة إلى تطوير آليات تقديمها.
وأشار إلى أن الدولة عملت على تنفيذ مشروعات لتقريب الخدمات القضائية من المواطنين، من بينها الوحدات الذكية التي جرى نشرها في محافظات الجمهورية، بما يتيح للمواطن الحصول على مستندات وخدمات قضائية دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر المحكمة المختصة في محافظة أخرى.
وأوضح أن هذه الوحدات تعتمد على ربط قواعد البيانات بين مقار تقديم الخدمة والمحاكم المختلفة، بما يسمح للمواطن بالحصول على بعض الخدمات من موقع أقرب إلى محل إقامته، بدلا من تحمل تكلفة الانتقال والوقت اللازمين للوصول إلى المحكمة المختصة.
وضرب مثالا بالمواطنين الذين يحتاجون إلى خدمات من محاكم استئنافية تخدم أكثر من محافظة، موضحا أن الحصول على الخدمة كان قد يتطلب الانتقال إلى محافظة أخرى، بينما تتيح الوحدات الذكية إنجاز بعض هذه المعاملات من أماكن أقرب، من خلال الربط الإلكتروني بين المحاكم ومواقع تقديم الخدمة.
وأضاف أن تطوير الخدمات القضائية الرقمية شمل أيضا مشروعات نُفذت بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسهمت في دعم استمرارية تقديم الخدمات القضائية خلال جائحة كورونا، عندما فرضت الظروف ضرورة الاعتماد على آليات بديلة لتقديم الخدمات.
وأكد حنا أن التوجه نحو إتاحة الخدمات إلكترونيا وتقريبها من المواطنين يستهدف تقليل الأعباء المرتبطة بالحصول عليها، مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية وقواعد البيانات اللازمة لضمان كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات.
وشدد على أن المعيار الأساسي لنجاح التحول الرقمي داخل منظومة العدالة هو انعكاسه على حياة المواطنين، من خلال تقليل الوقت والجهد والتكلفة اللازمة لإنجاز المعاملات، وتوفير خدمات أكثر سهولة وفاعلية.
- وزير الاتصالات يبحث مع نظيره المالي تعزيز التعاون المشترك
- الحويلة تفقدت هيئة ذوي الإعاقة: تطوير البنية التحتية الرقمية والارتقاء بالخدمات الإلكترونية
- وزير الاتصالات: مصر تستهدف مضاعفة الخدمات الرقمية والاستعانة بالذكاء الاصطناعى لتحسين جودتها
- خبير التحول الرقمي: تحسين جودة الخدمات وسرعة الإنترنت أولوية لاستكمال التحول الرقمي
- عطل تقنى فى "جوجل كلاود" يعطل مواقع وتطبيقات حيوية فى أوروبا
