أكد شريف البربري، عضو شعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية بالجيزة، أن حجم الصادرات المصرية بلغ حاليًا نحو 48 مليار دولار، مع مستهدفات طموحة لرفعها إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار خطط الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
نمو تدريجي في الصادرات
وأوضح البربري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بيزنس حياة”، أن الصادرات المصرية تشهد نموًا سنويًا مستمرًا، خاصة في قطاعات مثل الحاصلات الزراعية، إلى جانب تحسن أداء العديد من الصناعات التصديرية الأخرى.
تعميق التصنيع مفتاح الوصول للمستهدف
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التوسع في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يسهم في رفع الإنتاج الصناعي وتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.
دعم حكومي للصناعة والمصدرين
ولفت إلى أن الدولة تقدم حزم دعم قوية للقطاع الصناعي والمصدرين، من بينها تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصادرات ضمن برامج المساندة، بما يساهم في تشجيع التوسع في الأسواق الخارجية.
تيسير الاستثمار وزيادة الإنتاج
وأضاف أن هناك تسهيلات مستمرة لجذب الاستثمارات، إلى جانب توفير مصانع جاهزة للتشغيل أو التأجير، في إطار دعم بيئة التصنيع وتحفيز النمو الصناعي خلال المرحلة المقبلة.
- خبراء: تراجع إمدادات الغاز للمصانع يهدد الإنتاج الصناعي ويؤثر في حجم المعروض بالأسواق
- مدبولي: صناعة الإلكترونيات أولوية لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات
- محافظ الإسكندرية الأسبق: تعزيز الصادرات مفتاح زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد
- النائب محسن البطران يستعرض تحديات زيادة الإنتاج الزراعي وتعظيم الصادرات
- الفائض التجاري للصين يتجاوز تريليون دولار للعام الثاني.. والصادرات تقود النمو رغم ضعف الطلب المحلي
