رئيس غرفة القليوبية: زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 30% هدف طموح يدعم النمو المستدام

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن خطة وزارة الصناعة لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% حاليًا إلى 20% بحلول عام 2030، ثم الوصول بها إلى 30%، تمثل توجهًا مهمًا لتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

تطوير المصانع القائمة ركيزة لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية

وأوضح الفيومي في بيان صادر عنه، أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب العمل على زيادة الاستثمارات الصناعية، وتوفير بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، والتوسع في إقامة المشروعات الإنتاجية، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة المحلية وتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لا يرتبط فقط بزيادة عدد المصانع، وإنما يتطلب أيضًا تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع القائمة، وتحديث التكنولوجيا المستخدمة، ورفع كفاءة التشغيل والإنتاجية، فضلًا عن تعزيز التكامل بين المشروعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يخلق سلاسل إمداد محلية أكثر قوة وكفاءة.

وأضاف أن تعميق التصنيع المحلي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، من خلال زيادة الاعتماد على الخامات ومستلزمات الإنتاج المحلية كلما كان ذلك ممكنًا اقتصاديًا، وتوطين الصناعات المغذية، بما يساعد على تقليل فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، ورفع تنافسية المنتج المصري.

وشدد الفيومي على أهمية تيسير إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية، وتوفير التمويل المناسب للمشروعات الإنتاجية، إلى جانب ضمان استقرار السياسات الاقتصادية والتجارية، بما يمنح المستثمرين رؤية واضحة لاتخاذ قرارات التوسع والاستثمار على المدى الطويل.

وأكد أن الغرف التجارية يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في دعم خطط التنمية الصناعية من خلال التواصل مع المستثمرين والتجار، ورصد التحديات التي تواجه الأنشطة الإنتاجية والتجارية، ونقلها إلى الجهات المعنية، بما يساعد على صياغة حلول عملية تدعم نمو القطاع الخاص وتزيد مساهمته في الاقتصاد.

واختتم الفيومي بالتأكيد على أن الوصول بمساهمة الصناعة إلى 20% بحلول 2030 ثم 30% يتطلب خطة تنفيذية واضحة، تتضمن مستهدفات مرحلية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع متابعة دورية لمعدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل والصادرات الصناعية، بما يضمن تحويل المستهدفات إلى نتائج ملموسة تنعكس على النمو الاقتصادي وفرص العمل ومستويات المعيشة.