تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في اجتماعاتها غدا الإثنين، طلب إحاطة مقدم من النائب هشام الحصري، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضي الزراعية والعقارات التابعة لها، مع عدم مراعاة القيمة السوقية للإيجار، فضلًا عن التعنت في إجراءات الاستبدال، ومنع صرف الأسمدة للمواطنين.

ارتفاع قيمة إيجار أراضي الأوقاف

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات ممثلي وزارة وهيئة الأوقاف وباقي الجهات المعنية.

شكاوى مستأجري أراضي الأوقاف من زيادة الأسعار 

وقال النائب هشام الحصرى، أنه تلقى عددًا كبيرًا من شكاوى المزارعين ولا سيما صغار المزارعين المستأجرين بالأراضي التابعة لهيئة الأوقاف، يتضررون فيها من قرار هيئة الأوقاف بشأن زيادة القيمة الإيجارية للفدان، بشكل مبالغ فيه، حيث ارتفعت من نحو ١٨ ألف جنيه إلى نحو ٤٨ ألف جنيه سنويا.

زيادة إيجار أراضي الأوقاف غير منطقية 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك الزيادة غير منطقي إقرارها مرة واحدة، في ظل هذه الظروف التحديات التي تمر بها البلاد والعالم بشكل عام.

وتساءل عن الأسباب والمعايير التى اعتمدت عليها هيئة الأوقاف في إقرار تلك الزيادة الباهظة؟، وهل عائد الأرض الزراعية من المحاصيل ارتفع ليوازى تلك الزيادة في القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف.

وأوضح  عضو مجلس النواب، أن هناك محاصيل استراتيجية مثل القمح لا يتعدى العائد منها نصف هذه القيمة الإيجارية، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين القيمة الإيجارية الجديدة والعائد من المحاصيل علي الفلاح البسيط.

معايير موضوعية لإقرار زيادة في القيمة الإيجارية 

وشدد على أهمية وجود معايير موضوعية لإقرار زيادة في القيمة الإيجارية مع مراعاة أوضاع صغار المستأجرين من المزارعين.

كما طالب بسرعة تقنين أوضاع الأهالي المقيمين علي أراضي الأوقاف في قرى السنبلاوين وأجا بالدقهلية، مقابل أسعار مناسبة في مستوى أوضاعهم المعيشية، داعيا هيئة الأوقاف لمراعاة البعد الاجتماعى.

وتابع الحصرى، أن حق السكن والاستقرار الاجتماعى من أهم الأهداف التى تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لتحقيقها، الأمر الذى يتطلب من كافة الجهات والوزارات العمل مراعاة الأوضاع الاجتماعية خلال إجراءات التقتين.