عاجل
معهد التغذية يكشف تأثير نقص فيتامين د على صحة الأطفال وعلاقته بقصر القامة7 آلاف مادة إباحية للأطفال، القضاء الفلبيني يلاحق والد ميجان ماركلاليوم، تسليم جوائز مسابقة "تيك توك" الإبداعية بمهرجان القاهرة السينمائيحملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بقرية الخياطة في دمياطرائد أرتيمس 2 يكشف أصعب تحدٍ واجهه قبل رحلته إلى القمر: إخبار بناته باحتمال عدم عودتهسعر الحديد اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 تطورات الأسعارسعر الدولار على مدار الساعة.. 53.67 جنيه شراء الأخضر فى بنك مصرصحة المنيا: قافلة طبية مجانية بقرية عزاقة اليوم وغدا
الإضافة إلى المصادر المفضلة

حالات يصدر فيها قرار إغلاق دار الحضانة وفقا لقانون الطفل

منذ 4 شهر

حدد قانون الطفل عددا من الحالات التي يجوز فيها إصدار قرار بإغلاق دار الحضانة عند ارتكاب مخالفات جسيمة أو الإخلال بالاشتراطات القانونية والتنظيمية.

وحسب المادة 41 لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة.

ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتًا بقرار مسبب يكون نافذًا فور صدوره، على أن يتم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يومًا لاتخاذ ما تراه طبقًا لأحكام المادة السابقة.
ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن.


قانون الطفل الجديد 

ووفقًا للمادة 15، الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1ـ والد الطفل إذا كان حاضرًا.
2ـ والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
3ـ مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
4ـ العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.

حقوق الطفل في القانون

وتنص المادة 7 على أن “يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقًا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية”.

وبحسب المادة 7 مكرر، لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة، وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات، كما تكفل الدولة للطفل، فى جميع المجالات، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة