سئل الدكتور يوسف بطرس غالى في لقاء على إحدى المنصات مؤخرا، عن تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية ورأيه فيمن يديرون اقتصادنا الآن، وجاءت إجابته تكشف رضاه عن تلك السياسة الاقتصادية وتحمل إشادة لمن يديرون اقتصادنا حاليا!

 
والملفت للانتباه هنا أن وزير المالية الأسبق يختلف في تقديراته عن تقديرات الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق، رغم أن كليهما كانا أعضاء في فريق واحد، كان يدير اقتصادنا في العقد الأول من القرن الحالي!  

ففي الوقت الذي قال فيه الدكتور يوسف إن كل شىء على ما يرام ويمضى بشكل جيد، فإن زميله الدكتور محمود محي الدين يرى أنه يتعين اتخاذ خطوات اقتصادية ضرورية لإنجاز إصلاح هيكلي لاقتصادنا، بعد الإصلاح النقدي والمالي الذي قمنا به من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي..

وهذا الاختلاف له معان عديدة، ربما كان أبرزها اختلاف ما يبغيه كل منهما الآن، وأيضًا اختلاف تجربة كل منهما بعد انطلاق انتفاضة يناير.. 

ففي الوقت الذي تعرض فيه الدكتور يوسف بطرس غالي للمحاكمة، واضطراره للعيش سنوات خارج مصر، فإن الدكتور محمود محي الدين وجد من يسانده بعد تولى المجلس العسكري إدارة شؤن البلاد ، ليحتفظ بعمله القيادي في صندوق النقد الدولي، وبعدها انتقل للعمل في البنك الدولي.

 
غير أن إشادة الدكتور يوسف بطرس غالي بالسياسة الاقتصادية ومن يديرون اقتصادنا يفهم منها أن ذات النهج الاقتصادي مستمر ومتواصل ولن يتغير، بينما كانت هناك رغبة شعبية والدكتور يوسف يقود الفريق الوزاري الاقتصادي في تغيير هذا النهج، الذي أسفر عن زيادة أعداد الفقراء وارتفاع الضغوط المعيشية على أبناء الطبقة المتوسطة. وأظن أن مثل هذا الفهم لا يفيد من يديرون الآن اقتصادنا.