يواصل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة توسيع نطاق استثماراته، عبر التوسع في قطاعي التعدين والتحول الرقمي، ضمن رؤية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة إدارة المشروعات القومية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.

وفي إطار التوسع في تنفيذ المشروعات القومية، اتجه الجهاز إلى تطوير قطاع التعدين باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وتوفير الخامات اللازمة لمشروعات البنية التحتية والصناعات الوطنية، بما يدعم زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتقوم استراتيجية الجهاز على الإدارة الاقتصادية للموارد التعدينية، عبر التوسع في أعمال البحث والاستكشاف واستخراج المعادن والخامات المختلفة، وإدماجها في سلاسل الإنتاج والتصنيع، بما يسهم في خفض تكاليف تنفيذ المشروعات القومية، وتعزيز تنافسية الصناعات المصرية.

ويشمل نشاط الجهاز الاستثمار في استخراج الذهب والمعادن المصاحبة، وإنتاج خام الفوسفات وتوظيفه في الصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى جانب استخراج مواد البناء، مثل الرمال والزلط والدولوميت والطفلة والتلك، بما يدعم مشروعات التنمية العمرانية والبنية الأساسية، ويرفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.

وبالتوازي مع ذلك، يواصل الجهاز تنفيذ استراتيجية للتحول الرقمي تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات في إدارة المشروعات وتحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع معدلات الإنتاجية.

ويعد التحول الرقمي أحد المحاور الاستثمارية الرئيسية داخل الجهاز، حيث يجري إنشاء مراكز بيانات متطورة، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، إلى جانب الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كنقطة عبور رئيسية للكابلات البحرية الدولية.

وتستهدف هذه المشروعات دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الاقتصاد الرقمي، بما يعزز جهود الدولة في بناء اقتصاد حديث قائم على التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب دعم خطط التنمية المستدامة ورفع كفاءة إدارة الموارد والمشروعات القومية.