"50 ألف جنيه راحت لمحفظة إلكترونية بالغلط".. خطوات قانونية لاستردادها فورًا بالفوائد

«حولت لك الفلوس.. لو سمحت رجعها».. بهذه الرسالة يبدأ صاحب المال محاولاته لاسترداد مبلغ أرسله بالخطأ إلى محفظة إلكترونية، بعدما يكتشف أنه اختار رقم هاتف غير المقصود.

وفي بعض الحالات، لا تنتهي المشكلة باعتذار أو إعادة المبلغ، بل يواجه صاحب المال إنكارًا ومماطلة، وقد يسمع ردًا صادمًا: «مالكش عندي حاجة.. اعمل اللي تعمله».

هنا يتحول الخطأ في التحويل إلى نزاع على أموال لها صاحب معروف، لكنها أصبحت في حيازة شخص آخر، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يحق لمستقبِل المبلغ الاحتفاظ به لمجرد أنه وصل إلى محفظته؟ وماذا يستطيع صاحب المال أن يفعل إذا رفض الطرف الآخر إعادته؟

أحكام قضائية في وقائع مماثلة تقدم إجابة عملية عن هذا السؤال، إذ انتهت إلى إلزام مستقبِلي مبالغ حُوّلت بالخطأ بردها، مع فوائد وتعويضات في بعض الحالات.

50 ألف جنيه تحولت بالخطأ.. والمحكمة تلزم المستفيد بردها

في الأقصر، وصل النزاع بشأن تحويل مبلغ 50 ألف جنيه إلى محفظة إلكترونية بالخطأ إلى ساحة القضاء، بعدما تعثرت محاولات استرداد الأموال.

وبحسب تفاصيل الواقعة الواردة في أوراق الدعوى، صدر حكم من محكمة الأقصر الابتدائية بإلزام المستفيد برد أصل المبلغ، إلى جانب فوائد تأخير بنسبة 4% سنويًا، اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية في فبراير 2025 وحتى السداد، وتعويض قدره 7 آلاف جنيه، فضلًا عن المصروفات وأتعاب المحاماة.

وتعود القضية إلى الدعوى رقم 6 لسنة 2025 مدني كلي الأقصر، فيما ورد تاريخ 20 نوفمبر 2025 ضمن تفاصيل الواقعة المتعلقة بالحكم.

وتكشف هذه القضية أن نجاح عملية التحويل إلكترونيًا لا يحسم ملكية الأموال لمصلحة من استقبلها. فإذا ثبت أن المبلغ وصل إليه دون وجه حق، يستطيع صاحبه المطالبة باسترداده أمام القضاء، وفقًا لظروف الواقعة والأدلة المقدمة.

10 آلاف جنيه على محفظة بالخطأ.. وتعويض 5 آلاف جنيه

وفي واقعة أخرى، قضت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بإلزام أحد المواطنين برد مبلغ 10 آلاف جنيه حُوِّل بالخطأ إلى محفظة إلكترونية، مع تعويض قدره 5 آلاف جنيه.

ووفقًا لما ورد بشأن الدعوى، لجأ أصحاب المبلغ إلى القضاء في 9 مايو 2026، بعدما تعذر استرداده بالطرق الودية.

وتضع الواقعتان أمام مستخدمي المحافظ الإلكترونية نقطة مهمة: التحويل الخاطئ لا يعني بالضرورة ضياع المال، لكنه قد يفرض على صاحبه إثبات العملية، وتحديد المبلغ المستحق، وسلوك الطريق القانوني المناسب لاسترداده.

وصول الفلوس إلى محفظتك لا يجعلها ملكك

يوضح المحامي سيد عجمي أن المطالبة برد الأموال المحولة بالخطأ تستند، بحسب ظروف كل واقعة، إلى القواعد المدنية المنظمة لرد غير المستحق والإثراء بلا سبب.

وتنص المادة 179 من القانون المدني على التزام من يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر بتعويضه في حدود ما أثرى به، فيما تتناول المادة 181 رد ما تم تسلمه على سبيل الوفاء دون أن يكون مستحقًا، وفقًا لشروط القانون.

وبناءً على ذلك، فإن مجرد وصول مبلغ إلى محفظة إلكترونية لا يمنح مستقبله حق الاحتفاظ به إذا ثبت أنه غير مستحق له. ويستطيع صاحب المال المطالبة برده، مع طلب التعويض متى توافرت شروطه القانونية.

لكن المطالبة المدنية تختلف عن المسؤولية الجنائية. فرفض رد الأموال المحولة بالخطأ لا يثبت وحده جريمة خيانة الأمانة، ولا يعني تلقائيًا أن الواقعة تستوجب الحبس؛ إذ يتوقف تحديد المسؤولية الجنائية على تفاصيل الواقعة والأدلة ومدى انطباق نص قانوني عليها.

ماذا تفعل إذا حولت أموالك إلى رقم خطأ؟

ينصح عجمي بالاحتفاظ بكل ما يثبت عملية التحويل، وفي مقدمة ذلك رسالة تأكيد العملية، ورقمها المرجعي، وقيمة المبلغ، وتاريخ التحويل، ورقم المحفظة المستفيدة.

وإذا تواصل صاحب المال مع مستقبِل المبلغ وطلب إعادته، فمن المهم الاحتفاظ بالمراسلات والردود المتبادلة؛ لأنها قد تساعد في إثبات المطالبة وما جرى بشأنها.

والخطوة التالية هي التواصل مع خدمة عملاء المحفظة الإلكترونية من خلال قنواتها الرسمية، وتسجيل شكوى بشأن التحويل، مع الاحتفاظ برقم الشكوى وما يفيد تقديمها.

إذا لم تنجح محاولات التسوية، يمكن التوجه إلى جهة الشرطة المختصة أو النيابة العامة، بحسب ظروف الواقعة، وتقديم المستندات المتاحة لبحثها واتخاذ الإجراءات المناسبة.

أما إذا احتاج صاحب المال إلى معرفة بيانات مستقبِل التحويل لإقامة دعوى، فينبغي الحصول عليها عبر الجهات والقنوات القانونية المختصة، مع مراعاة قواعد حماية البيانات الشخصية. وبعد تحديد الطرف المعني، يمكن توجيه إنذار رسمي على يد محضر إذا كان ذلك مناسبًا، أو إقامة دعوى مدنية للمطالبة بأصل المبلغ والتعويض عند توافر شروطه.