تفاصيل منح شهادة إثبات العمل في المنصات الرقمية وفق مشروع القانون

نص مشروع قانون تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، المقدم من النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، على ضرورة الحصول على شهادة إثبات العمل في المنصات الرقمية.

منح شهادة إثبات العمل في المنصات الرقمية

وتنص المادة (4) من مشروع القانون على: يمنح العامل المسجل شهادة رسمية تثبت مزاولته للعمل الحر الرقمي، ويجوز استخدامها أمام جميع الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية والمالية لإثبات النشاط والدخل.

 تلتزم المنصات الرقمية العاملة داخل مصر بالتسجيل لدى الجهة المختصة

كما جاء في المادة (5) من مشروع قانون تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية والعمالة الحرة الرقمية، النص على: تلتزم المنصات الرقمية العاملة داخل مصر بالتسجيل لدى الجهة المختصة، والإفصاح عن بياناتها، والالتزام بأحكام هذا القانون.

وتنص المادة (6) على: يلتزم كل طرف في العلاقة التعاقدية بالإفصاح عن الحقوق والالتزامات المالية وآليات احتساب المقابل المالي قبل بدء تنفيذ الخدمة.

 إمكانية الاشتراك الاختياري في نظم التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي

فيما نصت المادة (7) على: تكفل الدولة للعاملين المسجلين إمكانية الاشتراك الاختياري في نظم التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن مصر تمتلك واحدة من أكبر قواعد الشباب المؤهل للعمل في الاقتصاد الرقمي.

إصدار تشريع لضبط العمل عبر المنصات الرقمية 

وجاء في المذكرة أيضا أنه حان الوقت لإصدار تشريع عصري يواكب التحولات العالمية، ويمنح ملايين العاملين في هذا القطاع الاعتراف القانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي يستحقونه.

الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بالتحول الرقمي

كما تضمنت المذكرة الإيضاحية، أن الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بالتحول الرقمي وبناء الإنسان، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرائدة لتأهيل الشباب لسوق العمل العالمي، الأمر الذي أسهم في تنامي أعداد العاملين عبر الإنترنت والمنصات الرقمية، وأصبح كثير منهم يحققون دخولًا مستقرة بالعملة الأجنبية، ويسهمون في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة صادرات الخدمات الرقمية.

وحذرت المذكرة الإيضاحية، من أن استمرار هذا القطاع الحيوي دون إطار تشريعي واضح لم يعد مقبولًا، خاصة في ظل غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية، وصعوبة حصول العاملين على الخدمات المصرفية والتمويلية، وعدم وجود تعريف قانوني ينظم العلاقة بينهم وبين المنصات الرقمية، رغم الاعتراف بهم ضريبيًا.

إنشاء سجل وطني للعاملين بالاقتصاد الرقمي

يستهدف مشروع القانون، إنشاء سجل وطني للعاملين بالاقتصاد الرقمي، وإصدار شهادة رسمية لإثبات المهنة والدخل، وإتاحة الاشتراك الاختياري في منظومتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، وإلزام المنصات الرقمية بوضع قواعد شفافة للتعامل مع العاملين، وإنشاء آليات عادلة للتظلم وتسوية المنازعات، فضلًا عن تسهيل حصول العاملين على الخدمات البنكية والتمويلية، بما يعزز الاستقرار المهني ويشجع المزيد من الشباب على الانخراط في الاقتصاد الرقمي.