397.2 مليون جنيه لدعم تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

واصلت وزارة العمل تحركاتها لدعم منظومة التدريب والتأهيل، والعمل على إعداد كوادر مصرية تمتلك المهارات المطلوبة للالتحاق بسوق العمل، في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري ورفع جاهزية الشباب لمتطلبات الوظائف المتغيرة.

وفي هذا السياق، ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، لمتابعة ما ينفذه الصندوق من جهود لدعم برامج التدريب، إلى جانب بحث سبل تعزيز موارده بما يسمح بالتوسع في عمليات التأهيل ورفع كفاءة العمالة المصرية.

397.2 مليون جنيه مساهمات منذ بدء النشاط

وشهد الاجتماع استعراض الموقف المالي لمساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل، حيث وصلت القيمة الإجمالية للمساهمات منذ بداية نشاط الصندوق وحتى 31 أغسطس 2026 إلى نحو 397.2 مليون جنيه.

كما تناول الاجتماع حجم المساهمات التي جرى تحصيلها خلال الفترة من 11 فبراير وحتى 31 أغسطس 2026، والتي بلغت نحو 22.9 مليون جنيه، بما يعكس استمرار الصندوق في توفير مصادر تمويل تدعم برامج التدريب والتأهيل.

التدريب وربط المهارات باحتياجات سوق العمل

وأكد وزير العمل أن تنمية مهارات الشباب والعاملين والتوسع في برامج التدريب تأتي ضمن الأولويات الأساسية لسياسات الوزارة، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها سوق العمل واحتياجات أصحاب الأعمال للعمالة المدربة.

وأوضح أن الاستثمار في التدريب لا يقتصر على رفع كفاءة المتدربين فقط، وإنما يستهدف أيضًا زيادة فرص الحصول على وظائف، وتحسين مستوى العمالة المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في سوق العمل المحلي والأسواق الدولية.

توجيهات بتعظيم الاستفادة من موارد الصندوق

وشدد وزير العمل على ضرورة مواصلة تطوير آليات العمل داخل صندوق تمويل التدريب والتأهيل، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تنفيذ خطط الوزارة للتوسع في برامج التدريب.

كما أكد أهمية أن تكون البرامج التدريبية مرتبطة بصورة مباشرة بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، لضمان حصول الشباب والعاملين على مهارات عملية تتناسب مع طبيعة الوظائف المطلوبة، وتدعم فرص التشغيل المستدام.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة إلى الاستثمار في الإنسان وتأهيل الشباب بالمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، مع استمرار العمل على تطوير منظومة التدريب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.