قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، في الاستئناف رقم 7995 لسنة 2026، بتأييد حكم حبس عمر.م.ف، نجل مذيع رياضي شهير، لمدة سنة مع الشغل، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على محمود أحمد، وإصابته بعاهة مستديمة قدرتها تقارير الطب الشرعي بنسبة 30%.

صدر الحكم برئاسة المستشار محسن غراب وعضوية المستشارين أيمن محمد عبد الحكم أشعت ومصطفى صلاح، وعمر شاهين، وأميني السر محمد هاشم إيهاب شكرى.

خلاف على أولوية المرور يتحول إلى مشاجرة

الحكاية بدأت بخلاف على أولوية  المرور داخل أحد المنتجعات السكنية بمنطقة الشيخ زايد، لكنه لم ينته عند مجرد مشادة بين قائدي سيارتين، بل تحول إلى اعتداء بالضرب والركل، انتهى بإصابة المجني عليه في كتفه الأيمن.

المجني عليه يسافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة

وبحسب أوراق القضية، أبلغ المجني عليه عن الواقعة فور حدوثها، وقدم بيانات السيارة التي كان يستقلها المتهم، كما خضع لفحوص طبية متعددة، قبل أن يسافر إلى ألمانيا ويجري جراحة، فيما انتهى تقرير الطب الشرعي النهائي إلى وجود إعاقة في منتصف حركات الكتف الأيمن، باعتبارها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، قدرت بنسبة 30%.

5 شهود وكاميرات مراقبة تحسم تفاصيل الواقعة

ولم تعتمد المحكمة في تأييد الإدانة على تقرير الطب الشرعي وحده، إذ أشارت في حيثياتها إلى أقوال 5 من شهود الإثبات، إلى جانب تحريات الشرطة والتقارير الطبية والأشعة، فضلا عن تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المولات بمنطقة ووك أوف كايرو، والتي قالت المحكمة إنها أظهرت لحظة الاعتداء وطرح المجني عليه أرضا ومواصلة التعدي عليه بالضرب والركل.

دفاع المتهم يتمسك بانتفاء جريمة الضرب المفضي إلى عاهة

ودفع دفاع المتهم أمام محكمة الاستئناف بانتفاء أركان جريمة الضرب المفضي إلى عاهة، مستندا إلى وجود خلاف بين بعض التقارير الطبية، كما تمسك بأن الإصابة لم تكن نهائية، وطالب بإلغاء الحكم والقضاء بالبراءة.

المحكمة ترفض دفوع الدفاع

المحكمة رفضت هذه الدفوع، واعتبرت أن الأدلة الموجودة في أوراق القضية تؤكد وقوع الاعتداء ونسبته إلى المتهم، وأن تقرير الطب الشرعي النهائي حسم طبيعة الإصابة ونسبتها.

كما تناول الحكم مسألة القصد الجنائي، موضحا أن المسؤولية لا تتطلب بالضرورة أن يكون المتهم قد قصد إحداث العاهة تحديدا، وإنما يكفي توافر القصد الجنائي في الاعتداء وما قد يترتب عليه من نتائج محتملة.

إيقاف تنفيذ الحبس 3 سنوات

وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهم بالحبس سنة مع الشغل، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، كما أثبتت تنازل المجني عليه عن دعواه المدنية.

وعند نظر الاستئناف، رأت المحكمة أن ما قدمه الدفاع لم يغير من وجه الرأي في الدعوى، فأيدت الحكم المستأنف وأبقت على العقوبة وما تضمنه من إيقاف تنفيذ الحبس لمدة 3 سنوات، وألزمت المتهم بالمصروفات الجنائية.

وبذلك أسدلت المحكمة الستار على فصل قضائي بدأ بخلاف على أولوية المرور داخل منتجع سكني، وانتهى بحكم في قضية ضرب أفضت إصاباته إلى عاهة مستديمة قدرتها المحكمة والطب الشرعي بنسبة 30%.