هل تستحق المطلقة نفقة متعة عن 10 سنوات بعد زواج دام 26 عاما؟

ما حقوق الزوجة بعد الطلاق عقب سنوات طويلة من الزواج؟ وهل يحق لها المطالبة بزيادة نفقة المتعة بما يتناسب مع مدة العشرة والظروف المعيشية؟ أسئلة أجابت عنها محكمة الاستئناف في حكم قضائي مهم، بعدما قضت بزيادة نفقة متعة سيدة إلى 330 ألف جنيه، بما يعادل نفقة 10 سنوات، عقب زواج استمر 26 عاماً، مراعاةً لظروفها الاجتماعية والاقتصادية بعد الطلاق.

كيف بدأت الواقعة؟

تعود تفاصيل القضية إلى مفاجأة الزوجة بطلاقها من زوجها طلقة بائنة للغيبة، بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 7156 لسنة 2024 أسرة مركز المنصورة.

وأقامت الزوجة دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام طليقها بأداء نفقة المتعة بحدها الأقصى، إلى جانب نفقة العدة، بعدما امتنع عن سداد مستحقاتها دون مبرر، رغم اللجوء إلى مكتب التسوية دون جدوى.

ماذا قدمت الزوجة لإثبات موقفها؟

قدمت المدعية شهادة تحركات لزوجها، أثبتت مغادرته البلاد متجهاً إلى المملكة العربية السعودية في أبريل 2022، وعدم الاستدلال على عودته حتى أكتوبر 2024، تاريخ صدور الشهادة.

وبجلسة 28 ديسمبر 2025، قضت محكمة أول درجة بفرض نفقة عدة شهرية قدرها 2750 جنيهاً، اعتباراً من تاريخ الطلاق في 27 يناير 2025 وحتى انتهاء العدة في 27 أبريل 2025، كما ألزمت الزوج بأداء 132 ألف جنيه نفقة متعة.

لماذا استأنفت الزوجة الحكم؟

لم ترتضِ الزوجة بالمبالغ المقضي بها، وطعنت على الحكم بالاستئناف، مطالبة بإعادة تقدير نفقة المتعة بما يتناسب مع الحالة المالية لزوجها، مشيرة إلى أنه يعمل خارج البلاد منذ أكثر من 24 عاماً في مجال المقاولات، ويتقاضى دخلاً شهرياً قدره 15 ألف ريال سعودي، فضلاً عن أن مدة الزواج تجاوزت 26 عاماً.

ماذا فعلت محكمة الاستئناف؟

قبل الفصل في موضوع الاستئناف، أحالت المحكمة الأوراق إلى نيابة مركز المنصورة لشؤون الأسرة للتحقيق في طبيعة عمل الزوج بالخارج، ومقدار دخله، ومدة عمله خارج البلاد.

وأفادت النيابة بتخلف طرفي الدعوى عن الحضور أمامها، ما تعذر معه التحقق من دخل الزوج، كما عرضت المحكمة الصلح دون أن يلقى قبولاً، وقررت حجز الاستئناف للحكم.

لماذا قضت المحكمة بـ330 ألف جنيه؟

رأت محكمة الاستئناف أن المبلغ الذي قضت به محكمة أول درجة، رغم صحة أصل استحقاق المتعة، لا يتناسب مع مدة الزواج التي قاربت 26 عاماً، وما شهدته الزوجة خلالها من سنوات عمرها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الزوجة أصبحت عقب طلاقها المفاجئ دون منفق أو عائل، وأصبحت مطالبة بمواجهة مسؤولية تدبير شؤون حياتها من جديد، في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

وأضافت المحكمة أن الأصل في تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة ومواساتها، باعتبار ذلك من المروءة التي تطلبتها الشريعة، وهو ما دفعها إلى زيادة مدة المتعة إلى 10 سنوات.

كيف احتسبت المحكمة المبلغ؟

اعتمدت المحكمة في حسابها على قيمة نفقة العدة الشهرية المقدرة بـ2750 جنيهاً، وضربتها في 120 شهراً، بما يعادل 10 سنوات، ليصل إجمالي نفقة المتعة إلى 330 ألف جنيه.

وأكدت المحكمة أن تقدير مدة المتعة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، طالما لم تقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، وهو نفقة سنتين.