عوضا لضياع العمر.. الاستئناف تقضى بـ10 سنوات نفقة متعة بقيمة 330 ألف جنيه

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " عِوضاً لضياع العمر.. الاستئناف تقضى بـ10 سنوات نفقة متعة بقيمة 330 ألف جنيه"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة الاستئناف يقضي بـ10 سنوات متعة بقيمة 330 ألف جنيه، بعد ثبوت زواج المطلقة من طليقها لمدة 26 سنة، وسفره للعمل كمقاول بالخارج لمدة 24 سنة بين ذهاب وإياب، وذلك من خلال شهادات التحركات، ودخله الشهري يبلغ 15 ألف ريال سعودي، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 1414 لسنة 78 استئناف عالى المنصورة.

المحكمة استندت في حكمها وفى حيثياتها بقولها: أن ذلك القضاء وإن كان قد أقيم على أسباب صحيحة وأسانيد سائغه تكفي لحمله وجاء قضائه بالمتعة صحيحا في أصل الفرض ومتفقا مع صحيح القانون ومتماشيا مع استقلال المحكمة في تقدير مدة المتعة بلا رقابة عليها طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين"، إلا أنها ترى بالرغم من ذلك أن ما قضى به مازال غير متناسب مع مدة الزوجية والتي قاربت 26 عاماً تقدم خلالها عمر المستأنفة وأضحت عقب طلاقها فجأة دون منفق ولا عائل. 

واستطردت "المحكمة":  ويتعين معه أن تواجه مشكلة تدبير شئون حياتها من جديد في الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالة التي تستحكم فيها الأزمات، ما لا تشاطر معه هذه المحكمة محكمة أول درجة في تقدير المدة المقضي بالمتعة على أساسها، ومن ثم تجيب المستأنفة لطلبها بزيادة مدة المتعة وذلك بعد بمراعاة ما سلف التوازي نفقة عشر سنوات لتكون قيمتها 2750 جنية قيمة نفقة العدة المقضي بها بموجب الحكم المستأنف والمؤيدة بموجب هذا القضاء) × 120 شهرا = مبلغ "33000" ثلاثمائة وثلاثون ألف جنية وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

عِوضاً لضياع العمر.. "الاستئناف" تقضى بـ10 سنوات نفقة متعة بقيمة 330 ألف جنيه.. والحيثيات: الطلاق جاء فجأة بعد زواج دام 26 سنة.. والسيدة أصبحت دون منفق ولا عائل ويتعين معه مواجهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية 

                                             برلمانى