يبدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث له يوم الخميس المقبل.

أبرز مشروعات القوانين

ويعد مشروع تعديل    قانون التصالح في مخالفات البناء، من أبرز مشروعات القوانين التي من المقرر مناقشتها خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن الحكومة سبق أعلنت مؤخرا عن قرب الانتهاء من التعديلات تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان لإقرارها.

وتعد تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، من أهم التشريعات التي ينتظرها المواطنين ويسألون عن موعد تطبيقها.

هدف التسهيلات الجديدة في ملف التصالح

وتشير التوقعات إلى أن التعديلات الجديدة المنتظر إقرارها على قانون التصالح، سوف تتضمن السماح بالتصالح على الجراجات وبعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة، وتستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين، بحيث لا يضطر المتقدم للتصالح إلى التنقل بين جهات متعددة، وذلك وفقا لما أعلنه النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مضيفا أن الرد على طلب التصالح سيكون خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال عدم الرد يُعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية.

ملامح التعديلات الجديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء

تضمنت التعديلات المتوقعة حزمة من التيسيرات المهمة للمواطنين، من أبرزها:

1- السماح بالتصالح على الجراجات.
2- التصالح في بعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.
3- استكمال الأعمال الإنشائية مثل صب الأسقف والأدوار.
4- إعفاء من شرط تشطيب الواجهات في بعض الحالات ومد العمل بالقانون لمدة عام إضافي.
5- تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء باعتماد النماذج النهائية (7 و8).
6- الاكتفاء بتقرير مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري لتقليل التكلفة.
7- منح خصم 50% لحالات “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة.
8- تسريع الإجراءات وحل 90% من المشكلات.