ماذا يتغير في قانون الكهرباء؟ ننشر التقرير البرلمانى وأبرز التعديلات الجديدة

ننشر نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة المنعقدة الأسبوع القادم، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأوضح التقرير البرلماني، أن اللجنة المشتركة عقدت ثلاثة اجتماعات لنظر مشروع القانون، انتهت خلالها إلى إدخال عدد من التعديلات على النصوص المقدمة من الحكومة، في ضوء المناقشات التي جرت بحضور ممثلي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

فلسفة مشروع القانون

وأشار التقرير إلى أن فلسفة مشروع القانون تنطلق من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأكد أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يمثل أداة فعالة لتقليل الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية.
ويستهدف المشروع وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع الأطراف في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يسهم في تقليل الفاقد وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي.

اختصاصات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

وتضمنت التعديلات الواردة بمشروع القانون إضافة اختصاصات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من بينها وضع الأسس الخاصة بسياسات تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل بهذا المجال.

كما تشمل الاختصاصات إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة، ومنحها وتجديدها ووقفها وإلغاءها، لتنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، إلى جانب إنشاء سجل إلكتروني للجهات المرخصة.

تنظيم بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية

وتناول التقرير تعديل المادة 51 من قانون الكهرباء، بما يلزم المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقة كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

ويستهدف هذا الإجراء تنظيم تداول الأجهزة الكهربائية وفق معايير كفاءة استهلاك الطاقة، بما يساعد على ترشيد الاستهلاك وتعزيز الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

جهة مختصة بوضع سياسات كفاءة الطاقة

وأشار التقرير إلى أن تعديل المادة 50 يمنح الجهة التي يحددها مجلس الوزراء اختصاص وضع السياسات والمعايير الفنية والإجراءات التنفيذية الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم المسؤوليات بين الجهات المعنية، وتحديد الأدوار المرتبطة بوضع السياسات وتنفيذها ومتابعة الالتزام بها.

وحدة للرقابة والمتابعة

واستحدث مشروع القانون مادة جديدة برقم «3 مكرر»، تنص على إنشاء وحدة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى مهام الرقابة الدورية والمتابعة على كفاءة استخدام الطاقة.

وتختص الوحدة برفع التقارير إلى مجلس إدارة الجهاز، إلى جانب متابعة مدى الالتزام بشروط التراخيص الصادرة في هذا المجال.

تعديلات اللجنة المشتركة على مشروع القانون

وكشف التقرير أن اللجنة المشتركة لم تكتفي بالنصوص المقدمة من الحكومة، وإنما أدخلت تعديلات عليها خلال المناقشات، شملت إعادة النظر في بعض الصياغات والأحكام المتعلقة بالعقوبات والهيكل التنظيمي للرقابة.

ومن أبرز هذه التعديلات تخفيض الحد الأدنى للعقوبة الواردة في المادة 76 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، بهدف تحقيق التناسب بين العقوبة والفعل المخالف، ومنح القاضي مساحة أوسع لتقدير العقوبة وفق ظروف كل حالة.
كما استبدلت اللجنة عبارة «وحدة» بعبارة «وحدة مستقلة» الواردة في المادة «3 مكرر»، بعد المناقشات المتعلقة بالطبيعة التنظيمية للوحدة داخل الجهاز، والتأكيد على أنها لا تتجاوز كونها مكونًا إداريًا تابعًا له.

مناقشات بشأن الشركات العاملة في كفاءة الطاقة

وتطرق التقرير إلى المناقشات التي شهدتها اللجنة بشأن وجود شركات تعمل حاليا في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، حيث تسألت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، عن وجود شركات تمارس هذا النشاط بالفعل.
ورد الدكتور أمجد محمد سعيد محمود، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه لا توجد حاليا شركات تعمل في هذا المجال وفق الإطار التنظيمي المقصود، وأن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لم يصدر أي ترخيص بهذا الخصوص.

رأي اللجنة المشتركة

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن التعديل المعروض يقوم على التزام تشريعي صريح يستهدف وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس.

ورأت اللجنة أن التعديلات تستهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.