عاجل
أمريكا تدعو مواطنيها في البحرين إلى توخي الحذر وسط هجمات محتملةما الفرق بين شبكات 4G و5G؟.. وهل يستحق الأمر تغيير الهاتف؟سعر الذهب اليوم الاثنين فى مصر.. عيار 21 يفتتح التعاملات عند 5975 جنيهاهل تسقط ملكية العقار إذا تركه صاحبه 15 سنة؟.. محكمة النقض توضحاحذر.. 5 حالات بقانون الهيئة العامة للأرصاد تعرضك لغرامة 5 ملايين حنيهانقطاع الطمث يسبب أضعاف العظام على المدى الطويل.. نصائح لحمايتهاتجديد Virgin River لموسم تاسع على Netflix ليصبح الأطول فى تاريخ المنصةمعدلات تنفيذ 1296 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الأخضر بالعاشر من رمضان
الإضافة إلى المصادر المفضلة

مشروع قانون لقياس البصمة الكربونية للمنشآت أمام مجلس النواب الخميس المقبل

منذ شهر

يتقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمشروع قانون بشأن قياس البصمة الكربونية للمنشآت إلى مجلس النواب، يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للمجلس.

قياس وتوثيق انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن مختلف الأنشطة

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار قانوني لقياس وتوثيق انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والإدارية والخدمية، بما يشمل الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بنشاط المنشأة.

وينص المشروع على إنشاء سجل إلكتروني موحد لدى الوزارة المختصة بشؤون البيئة، لتسجيل شركات التحقق من البصمة الكربونية، ورفع المنشآت تقاريرها الدورية بشأن قياس الانبعاثات، إلى جانب مراجعة وتدقيق الوزارة للبيانات والتقارير.

قياس البصمة الكربونية بصورة تدريجية

ويقترح مشروع القانون تطبيق نظام قياس البصمة الكربونية بصورة تدريجية، تبدأ خلال العام المالي 2029-2030 بالشركات المملوكة للدولة وأكبر 10% من الشركات الخاصة من حيث حجم الأعمال.

ويتوسع التطبيق خلال السنوات التالية ليشمل شرائح أكبر من الشركات والجهات الحكومية، وصولًا إلى إلزام الشركات الخاصة، باستثناء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بقياس بصمتها الكربونية اعتبارًا من العام المالي 2033-2034.

شركات القياس والخبراء المختصين

كما يلزم المشروع وزارة البيئة باعتماد شركات القياس والخبراء المختصين، وتنظيم ورش تدريبية دورية لرفع كفاءة المنشآت وشركات التحقق في عمليات القياس ومراجعة البيانات.

وينص المشروع على أن التلاعب في بيانات القياس، أو عدم تسجيلها، أو تقاعس شركات التحقق عن التأكد من صحة البيانات، يندرج تحت جريمة تزوير المستندات الرسمية، ويعاقب وفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937.

ويحدد مشروع القانون مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لإصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

✎

فريق تحرير عرب بريس

فريق تحرير عرب بريس خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة