نواب: تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء أقل ما يُقدم لمن ضحوا بأرواحهم في أوقات عصيبة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين الذى يناقشه مجلس النواب اليوم، مؤكدين أنه أقل ما يُقدم لمن ضحوا بأرواحهم في أوقات عصيبة. 

​أكد النائب محمد ثروت عكاشة، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق تكريم شهداء ومصابي العمليات الحربية، أن الشهداء قدموا أرواحهم ودماءهم في فترات عصيبة وغير مستقرة لتنعم البلاد بالأمن والاستقرار، مشددًا على أن الكلمات تقف عاجزة أمام الوفاء بحقهم وحق أسرهم.

​وأشار "عكاشة" إلى أن إقرار هذا القانون يمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه الأبطال، موضحًا أنه يتبنى ثلاثة محاور رئيسية، تتضمن: ضمان استدامة حقوق المستحقين، وربط التعويض بثبوت الضرر دون مضاعفة الأعباء، إلى جانب ضمان التطبيق الفعال والسريع وسرعة فحص الطلبات دون تحمل أسرهم أعباء إضافية. 

وفي ختام كلمته، أعلن النائب موافقته على مشروع القانون، مقدمًا خالص التعازي لمصر وشعبها.

خطوة مهمة نحو رد الجميل لأبطال الوطن

وأكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، يمثل خطوة مهمة نحو رد الجميل لأبطال الوطن، وإنصاف من قدموا أرواحهم ودماءهم دفاعًا عن مصر وشعبها، مشددًا على أن ما قدمه هؤلاء الأبطال من تضحيات يظل دينًا في أعناق الجميع لا يمكن الوفاء به مهما بلغت صور التكريم والرعاية.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ووجه أبو العينين التحية والتقدير لكل من ساهم في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها الذين ضحوا من أجل أمنها واستقرارها، سواء من رجال القوات المسلحة الذين خاضوا معارك الدفاع عن الوطن منذ عام 1948، أو رجال الشرطة الذين تصدوا للإرهاب وقدموا تضحيات غالية لحماية المواطنين والحفاظ على مقدرات الدولة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية أن أهمية التعديلات التشريعية تكمن في توسيع مظلة الحماية والرعاية لتشمل الأبطال المستحقين، وضمان حصولهم وأسرهم على المزايا والضمانات المقررة، بما يعكس تقدير الدولة لتضحياتهم ويترجم هذا التقدير إلى حقوق فعلية وإجراءات واضحة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يعالج إحدى الإشكاليات التي كانت تمثل ظلمًا لبعض المصابين بالعجز الجزئي، نتيجة ارتباط استحقاق التعويض بمدة زمنية محددة، موضحًا أن التعديلات تنصف هذه الفئة وتكفل الحفاظ على حقوقها دون التقيد بالمدة السابقة، انطلاقًا من مبدأ أن التضحية من أجل الوطن لا تسقط قيمتها أو حقوق أصحابها بمرور الزمن.

مراجعة دورية لقيم التعويضات والمزايا المالية المقررة للمصابين

وطالب أبو العينين بضرورة إجراء مراجعة دورية لقيم التعويضات والمزايا المالية المقررة للمصابين، بما يضمن مواكبتها للمتغيرات الاقتصادية واحتياجات المستفيدين، مؤكدًا أن الرعاية الحقيقية لأبطال الوطن يجب أن تكون مستمرة وشاملة، وألا تقتصر على مجرد صرف تعويضات مالية.

كما دعا إلى إطلاق حملات توعوية وإعلامية للتعريف بشهداء الوطن ومصابيه في مختلف المحافظات والدوائر، وإبراز بطولاتهم وتضحياتهم أمام الأجيال الجديدة، باعتبارهم نماذج وطنية تستحق التكريم والتقدير، وترسيخ مكانتهم في وجدان المجتمع المصري.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية على ضرورة التوسع في المزايا التعليمية المقدمة لأبناء الشهداء والمصابين، لتشمل مختلف المراحل التعليمية، من التعليم الأساسي والثانوي وحتى الجامعي والدراسات العليا والبحوث المتقدمة، مؤكدًا أن الاستثمار في مستقبل أبناء هؤلاء الأبطال يمثل أحد أهم أوجه الوفاء لتضحيات آبائهم.

وأعلن النائب محمد أبو العينين موافقه الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، مؤكدًا أن هذه التعديلات تمثل خطوة تشريعية مهمة لترسيخ حقوق أبطال مصر وأسرهم، وتجسيدًا لمعنى الوفاء لمن بذلوا أغلى ما يملكون من أجل أن يبقى الوطن آمنًا ومستقرًا.

تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء إنساني وأقل ما يمكن تقديمه للأبطال

وأكدت النائبة ايرين سعيد عضو مجلس النواب، أن القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام صندوق إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، هو تعديل إنساني ومحترم جدًا، هو أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال، تقديرًا لما قدموه من تضحيات في الدفاع عن بلادنا وعنّا، وتوفير الأمن والأمان لنا.. فمنهم من فقد حياته، ومنهم من أُصيب بعجز تأثرت بسببه حياته بشكل كبير.

وأضافت إيرين سعيد في كلمتها في الجلسة العامة اليوم بأن التطبيق العملي لهذا القانون أصبح يقتضي حل بعض المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيقه، خاصة أن هناك حالات لضباط أُصيبوا بعجز جزئي، ثم تحول هذا العجز إلى عجز كلي، أو تفاقمت حالتهم بعد مرور السنة التي كان القانون يحددها.

وبينت سعيد أن التعديلات المطروحة اليوم هي تعديلات إنسانية في المقام الأول. ونحن نثمّن هذه التعديلات التي ترفع العبء عن المنشآت الطبية الحكومية والعبء المالي، وهو تعديل جيد، لأنه يلغي السنة باعتبارها حدًا زمنيًا، ويتيح أن يستفيد جميع المصابين من توسيع مظلة الحماية والرعاية لهؤلاء الأبطال.

وأشادت بالتعديلات الخاصة بعدم تقديم خدمات لمن تمت إدانتهم في بعض العمليات، هو أمر طبيعي ومنطقي، فإن جميع التعديلات المطروحة تعديلات منطقية وإنسانية.

وتابعت: نحن في حزب الإصلاح والتنمية، باسمي وباسم الهيئة البرلمانية وباسم الحزب، نتوجه بالشكر إلى هؤلاء الأبطال، ونشكر عائلاتهم وذويهم وأقل شيء نقدمه، فإننا نوافق على هذه التعديلات.