أبرزها نسبة الطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية، 10 قرارات مهمة لـ عمومية "الأطباء"اليوم

وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء المنعقدة بدار الحكمة اليوم الجمعة 23 أكتوبر على عدد من القرارات كالتالي:

1. الموافقة على اعتماد الميزانيات المالية للنقابة التي انتهى الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعتها عن الأعوام 2022، 2023، 2024، و2025.

2. الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026.

3. الموافقة على مراقب حسابات الجمعية العمومية كما هو وزيادة الأتعاب بنسبة 10%.

4. تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادله ضمن المستندات المطلوبة للقيد في نقابة الأطباء، بدءا من العام المقبل.

5. إعداد تعديل تشريعي لتقديمه إلى مجلس النواب والحكومة في البند الثالث - مادة ٢٠ - قانون ١٦٢ سنة ٢٠١٨، الخاص بفروع الجامعات الدولية بالنص على خضوع قواعد قبول الطلاب بهذه الفروع للقواعد الوطنية المعمول بها في مصر من حيث المواد الدراسية المؤهلة لدخول كليات الطب، وألا يقل مجموع الدرجات عن الحد الأدنى الذي تحدده وزارة التعليم العالي في ذات العام للكليات الحكومية أو الاهلية أو الخاصة وذلك إضافة إلى الشروط الأخرى الواردة من الجامعة الأم.

6. مخاطبة الحكومة بضرورة ألا تزيد نسبة الوافدين في كليات الطب الحكومية عن 5% والباقي يوجه للجامعات الأهلية والخاصة.

7. بالنسبة للشهادات المعادلة IG، AD،Stem، مخاطبة الحكومة بضرورة وضع آلية علمية وعادلة لمعادلة هذه الشهادات تراعي اختلاف أنظمتها ومستوياتها وتحقق تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين، ويتم تحديد الحد الأدنى المكافئ لكل شهادة منهم للدخول لكلية الطب بنسب عادلة وفقا لأعداد الحاصلين على الشهادات المختلفة.

8. المطالبة بوقف قبول أي طلاب جدد في كليات الطب التي لم تنشئ مستشفى جامعي وفق القرار الجمهوري الصادر بإنشائها والتي منحها مهلة 3 سنوات لإنشاء المستشفى، علما بأن الكليات التي لم تلتزم بإنشاء المستشفى الجامعي لن يُقبل قيد طلابها من العام المقبل.

9.  المطالبة بتقليل أعداد الملتحقين بكليات الطب وربط أي زيادة في أعداد المقبولين بزيادة أماكن التدريب والتعليم أثناء التعليم وبعد التخرج، وفرص الدراسات العليا بعد انتهاء فترة التدريب الامتياز.

10. الموافقة على المبادئ العامة لتنظيم الظهور الإعلامي للأطباء وتفويض مجلس النقابة لاستكمال الصياغة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

11. اعتماد التعديلات الجديدة في لائحة لجنة الإغاثة الإنسانية.