قبل إعلان زيادة الرواتب، ماذا ينتظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية من الحكومة؟

 تترقب الأوساط الأكاديمية والبحثية في مصر المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري التعليم العالي والمالية، المقرر عقده غدا الاثنين 16 نوفمبر، للإعلان عن تفاصيل التصور الحكومي لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وسط آمال بأن تتجاوز الزيادة حدود الحوافز الإضافية، وأن تحقق تحسنًا ملموسًا في الرواتب الشهرية والبدلات والمستحقات المالية. 

تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس

 وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والتي أعقبت منتدى مصر 2026، حيث بدأت الحكومة دراسة تصور متكامل لزيادة دخول الكوادر الأكاديمية والبحثية، بمشاركة وزارتي التعليم العالي والمالية. 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا يوم 11 نوفمبر الجاري، لاستعراض التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد الاجتماع التوافق على إقرار زيادات تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس، على أن يُعلن عن تفاصيلها في مؤتمر صحفي مشترك. 

حافز التدريس وزيادة حافز الجودة

وقبل الإعلان المرتقب عن زيادة الرواتب، أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في 5 نوفمبر الجاري، حزمة من الإجراءات المالية تضمنت استحداث حافز التدريس وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. 

وجاءت تفاصيل القرارات على النحو التالي:

أولًا: حافز التدريس

تضمن القرار استحداث حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي جامعي، ولمدة 9 أشهر، بما يعني أن إجمالي الحافز خلال العام الدراسي يصل إلى 9 آلاف جنيه. 

ويشمل القرار أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر، وفقًا للقواعد المنظمة، ويُصرف الحافز من الموارد الذاتية للجهات المخاطبة بالقرار، مع صدور ضوابط الاستحقاق من الجهات المختصة.

ثانيًا: زيادة حافز الجودة

أقر مجلس الوزراء زيادة حافز الجودة وفقًا للدرجات الوظيفية، بالقيم التالية:

• الأستاذ: 1500 جنيه شهريًا.
• الأستاذ المساعد: 1250 جنيهًا شهريًا.
• المدرس: 1000 جنيه شهريًا.
• المدرس المساعد: 750 جنيهًا شهريًا.
• المعيد: 500 جنيه شهريًا.

وتسري الزيادة على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والفئات المناظرة بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وفقًا للقواعد المعمول بها في صرف حافز الجودة.

وحدد القرار آلية تمويل الزيادة في حافز الجودة بواقع 50% من الخزانة العامة للدولة و50% من التمويل الذاتي للجامعة أو المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية.

مطالب أعضاء هيئة التدريس لا تتوقف عند الحوافز

وفور الإعلان عن هذه الحوافز انتشرت حالة من الاستنكار والرفض لها من جانب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فرغم الترحيب من جانب قطاعات أكاديمية بفكرة تحسين الدخول وإقرار حوافز إضافية، إلا أن جوهر المطالب المطروحة داخل الأوساط الجامعية والبحثية يرتبط بتحقيق زيادة حقيقية ومستدامة في إجمالي الدخل، وليس الاكتفاء بإضافة حوافز منفصلة إلى المستحقات الشهرية.

وتتمحور أبرز المطالب التي ينتظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات حسمها خلال المؤتمر المرتقب حول عدة نقاط، نرصدها فيما يلي:

1. زيادة أساسية في الرواتب، بحيث تنعكس الزيادة على الأجر الشهري بصورة مستقرة، ولا تقتصر على حوافز مرتبطة بشروط أو فترات صرف محددة.
2. تحسين البدلات والمكافآت، وإعادة النظر في قيمة البدلات المرتبطة بطبيعة العمل الأكاديمي والبحثي، بما يتناسب مع الأعباء المتزايدة التي يتحملها أعضاء هيئة التدريس.
3. تحقيق العدالة بين الدرجات العلمية، ومراعاة الفروق بين الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس والمدرس المساعد والمعيد، بما يضمن أن تكون الزيادة متدرجة وعادلة.
4. شمول المعيدين والمدرسين المساعدين، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من المنظومة الأكاديمية، ويمثل تحسين دخولهم عنصرًا مهمًا في الحفاظ على الكوادر الشابة داخل الجامعات.
5. امتداد تحسين ملف الرواتب إلى المراكز البحثية، وضمان استفادة الباحثين والعاملين في الجهات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدم اقتصارها على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فقط.
6. استدامة الزيادة وانتظام صرفها، مع إعلان جدول زمني واضح للتطبيق، ومصادر التمويل، وضمان عدم تأثر المستحقات باختلاف الموارد الذاتية من جامعة إلى أخرى.

موقف أعضاء هيئة التدريس من الحوافز المعلنة

وتتمثل النقطة الأساسية في موقف أعضاء هيئة التدريس في التمييز بين الترحيب بإقرار الحوافز الجديدة وبين اعتبارها حلًا نهائيًا لمشكلة الأجور.

فحافز التدريس، رغم أنه يمثل إضافة مالية جديدة، يرتبط بالتدريس في مرحلة التعليم الجامعي الأول، ويصرف لمدة تسعة أشهر فقط خلال العام الدراسي، كما أن تمويله يعتمد على الموارد الذاتية للجامعات والجهات المعنية.

أما حافز الجودة، فرغم زيادة قيمته وفقًا للدرجة الوظيفية، فإنه يخضع للقواعد المنظمة لاستحقاقه وصرفه، ولا يمثل بالضرورة زيادة عامة في الأجر الأساسي لجميع العاملين بصورة متساوية.

لذلك فإن الأوساط الأكاديمية تتطلع إلى أن تتضمن الزيادة الجديدة معالجة أوسع للفجوة بين الدخول الحالية ومتطلبات المعيشة، وأن تكون مستقلة عن الحوافز التي سبق إقرارها، وهو ما يتسق مع تأكيد الحكومة أن حوافز التدريس والجودة تمثل المرحلة الأولى من خطة متكاملة لتحسين الأوضاع المالية خلال السنوات الثلاث المقبلة.