وجه رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية مناشدة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، طالبوا خلالها بتدخله لإعادة النظر في الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتحقيق زيادة حقيقية وعادلة في دخولهم، بما يتناسب مع مكانتهم العلمية ومسؤولياتهم الوطنية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.
وجاءت المناشدة على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3489 لسنة 2026 بشأن الزيادة المقررة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات والمراكز البحثية، والذي وصفه رؤساء النوادي بأنه جاء مخيبًا لآمال جموع أعضاء هيئة التدريس، ولم يحقق التطلعات المنشودة، بل تسبب في حالة من الإحباط والاستياء بين أوساط العاملين بالجامعات والمؤسسات البحثية.
وأوضح رؤساء النوادي أن اجتماعهم لمناقشة القرار جاء في ضوء تدني الرواتب الحالية، وتأثرها بالتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم المتزايدة، فضلًا عن الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة، الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة الأجور والبدلات والحوافز الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والباحثين.
الزيادة المقررة لا تحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى المعيشة
وأكدت المناشدة أن الزيادة المالية المقررة لا تمثل تحسنًا جوهريًا في الأوضاع المعيشية لأعضاء هيئة التدريس، ولا توفر لهم القدرة الكافية على مواجهة الأعباء الاقتصادية ومتطلبات الحياة الأساسية، مشددة على أن إقرار أي زيادة مالية لا ينبغي أن يكون هدفًا في حد ذاته، ما لم ينعكس بصورة حقيقية وملموسة على مستوى معيشة الأستاذ الجامعي والباحث، ويضمن له ولأسرته حياة كريمة.
تمويل الزيادة من الموارد الذاتية يثير تساؤلات حول الاستدامة والعدالة
وأبدى رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس تحفظهم على الاعتماد على الموارد الذاتية للجامعات في تمويل الزيادة المقررة، بدلًا من توفير الاعتمادات المالية اللازمة من الموازنة العامة للدولة.
وأشاروا إلى أن هذا التوجه يثير تساؤلات بشأن استدامة صرف الزيادة، وقدرة الجامعات المختلفة على توفيرها، فضلًا عن احتمالات حدوث تفاوت في المستحقات المالية بين أعضاء هيئة التدريس وفقًا لاختلاف الإمكانات والموارد الذاتية لكل جامعة.
وشددوا على ضرورة تبني سياسة وطنية موحدة للأجور تضمن العدالة والاستقرار والاستدامة، مع تحمل الموازنة العامة للدولة مسؤوليتها في دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية المرتبطة ببناء الدولة الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة.
وشددت المناشدة على أن عضو هيئة التدريس لا يؤدي مجرد وظيفة تقليدية، بل يحمل رسالة علمية وتربوية ووطنية تتمثل في إعداد الأجيال، وتشكيل الوعي، وإنتاج المعرفة، والمشاركة في حل مشكلات المجتمع ودعم خطط التنمية.
وأضافت أن مسؤوليات الأستاذ الجامعي والباحث تتضاعف في ظل التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وثورة الذكاء الاصطناعي، والمنافسة العالمية في مجالات البحث العلمي والابتكار، وهو ما يتطلب توفير مقومات مادية ومهنية مناسبة تتيح لهما التفرغ لأداء رسالتهما وتحقيق التميز العلمي والبحثي.
وأكد رؤساء النوادي أن توفير حياة كريمة للأستاذ الجامعي ليس امتيازًا وظيفيًا أو مطلبًا فئويًا، وإنما استثمار مباشر في مستقبل الجامعات المصرية وقدرتها على المنافسة والتطور، وفي مستقبل البحث العلمي والابتكار، باعتبار أن الأستاذ الجامعي يمثل قدوة للأجيال الجديدة، ويسهم بدور محوري في ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
مطالب بترجمة توجيهات الرئيس إلى واقع ملموس
وثمّنت المناشدة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة بشأن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بالعلماء والباحثين، وتعزيز قدرات الجامعات المصرية، مشيرة إلى ما صدر عن الرئيس خلال منتدى مصر 2026 بشأن تكليف الحكومة بتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وأكد رؤساء النوادي تقديرهم لهذه التوجيهات وما تعكسه من رؤية استراتيجية لمستقبل مصر، إلا أنهم أشاروا إلى أن ترجمتها إلى واقع ملموس لم تتحقق بالشكل المأمول، حتى بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3489 لسنة 2026، مطالبين بتدخل رئاسي يضمن تنفيذ هذه التوجهات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
خمسة مطالب عاجلة لإنصاف أعضاء هيئة التدريس والباحثين
وحددت المناشدة مجموعة من المطالب والإجراءات العاجلة التي يرون أنها تمثل مدخلًا عمليًا لمعالجة الأزمة، أبرزها:
- أولًا: إعادة النظر في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3489 لسنة 2026 بشأن الزيادة المقررة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بما يضمن تحقيق زيادة مالية حقيقية وملموسة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.
- ثانيًا: مضاعفة بدل الجامعة وبدل الجودة، باعتبارهما من الحلول العاجلة التي سبق المطالبة بها، والتي يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
- ثالثًا: إدراج الاعتمادات المالية اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، بدلًا من تحميل الجامعات وحدها مسؤولية تدبير هذه الزيادات من مواردها الذاتية، بما يضمن استدامة الصرف وتحقيق العدالة بين الجامعات المختلفة.
- رابعًا: إعادة هيكلة منظومة الأجور والبدلات والحوافز وفق سياسة عادلة ومستدامة، تضمن عدم وجود تفاوت غير مبرر بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، مع إعادة النظر في أساس احتساب المرتبات ليكون على أساس عام 2026 بدلًا من أساس عام 2015، استنادًا إلى ما يرونه من أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
- خامسًا: تشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين عن الجهات المعنية ونوادي أعضاء هيئة التدريس لوضع خطة عملية قابلة للتنفيذ لتحسين الأوضاع المالية والمهنية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين.
مقترح لربط رواتب أعضاء هيئة التدريس بالحد الأدنى للأجور
وفي إطار تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، طرحت نوادي أعضاء هيئة التدريس مقترحًا لإعادة هيكلة المرتبات، يقوم على احتساب دخول أعضاء هيئة التدريس والباحثين وفق مضاعفات الحد الأدنى للأجور، على أن تكون قيمة الحد الأدنى المعتمدة في المقترح لعام 2026 هي 8 آلاف جنيه، مع إعادة تحريك المرتبات سنويًا تبعًا لأي تغيير في قيمة الحد الأدنى للأجور.
ويتضمن المقترح تحديد المرتبات وفق الدرجات العلمية على النحو التالي:
- درجة معيد: احتساب المرتب بواقع 2.5 ضعف الحد الأدنى للأجور، ليصل إجمالي المرتب قبل الاستقطاعات إلى 20 ألف جنيه، ويبلغ صافي المرتب بعد خصم ضريبة تقديرية بنسبة 20% نحو 16 ألف جنيه.
- درجة مدرس مساعد: احتساب المرتب بواقع 3.5 ضعف الحد الأدنى للأجور، ليصل إجمالي المرتب قبل الاستقطاعات إلى 28 ألف جنيه، ويبلغ صافي المرتب بعد خصم الضريبة نحو 22 ألفًا و400 جنيه.
- درجة مدرس: احتساب المرتب بواقع 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، ليصل إجمالي المرتب قبل الاستقطاعات إلى 40 ألف جنيه، ويبلغ صافي المرتب بعد خصم الضريبة نحو 32 ألف جنيه.
- درجة أستاذ مساعد: احتساب المرتب بواقع 6 أضعاف الحد الأدنى للأجور، ليصل إجمالي المرتب قبل الاستقطاعات إلى 48 ألف جنيه، ويبلغ صافي المرتب بعد خصم الضريبة نحو 38 ألفًا و400 جنيه.
- درجة أستاذ: احتساب المرتب بواقع 8 أضعاف الحد الأدنى للأجور، ليصل إجمالي المرتب قبل الاستقطاعات إلى 64 ألف جنيه، ويبلغ صافي المرتب بعد خصم الضريبة نحو 51 ألفًا و200 جنيه.
وأوضح المقترح أن المبالغ المشار إليها تخضع لخصومات التأمينات والمعاشات والدمغة وغيرها من الاستقطاعات المقررة، وأن نسبة الـ20% المستخدمة في الحساب تمثل افتراضًا ضريبيًا لأغراض المقترح.
كما اقترحت النوادي أن يبدأ تنفيذ هذا التصور بصورة تدريجية على مدار ثلاث سنوات، خلال الأعوام المالية 2027 و2028 و2029، بما يتيح للدولة والجهات المعنية وضع آليات التمويل والتطبيق المناسبة.
وتضمن المقترح كذلك تطبيق المنهجية ذاتها على القيادات الجامعية، مع مراعاة درجاتهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
مناشدة رئاسية لإنصاف علماء مصر وصون كرامتهم
وفي ختام مناشدتهم، أكد رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس أن مطالبهم لا تستهدف الحصول على امتيازات استثنائية أو تحقيق مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة، وإنما تنطلق من ضرورة إنصاف أعضاء هيئة التدريس والباحثين وصون كرامتهم، وتوفير الظروف المعيشية والمهنية التي تتناسب مع حجم رسالتهم العلمية ومسؤولياتهم الوطنية.
وشددوا على أن تحقيق الاستقرار المادي والمعنوي لهذه الفئة يمثل ضرورة أساسية لتمكينها من مواصلة العطاء والإبداع، والمشاركة الفاعلة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والارتقاء بمكانة الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا.
واختتم رؤساء النوادي مناشدتهم بالتأكيد على ثقتهم في حرص القيادة السياسية على دعم العلم والعلماء، معربين عن أملهم في تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته الكريمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحويل مطالب علماء مصر إلى خطوات عملية تحقق لهم الإنصاف والحياة الكريمة.
- أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية يطالبون بإعادة النظر في الحوافز المعلنة
- السيسي يؤكد ضرورة المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي
- هجرة الكفاءات وتراجع البحث العلمي، أعضاء هيئة التدريس والباحثون يحذرون من تداعيات تدهور أوضاعهم
- نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية تطالب بإنصاف علماء مصر
- عميد تربية أسيوط الأسبق: زيادات رواتب أعضاء هيئة التدريس مخيبة للآمال
