إيرين سعيد: نثمن حرص الرئيس على المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية

ثمنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ما ورد في اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء "جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية"، فيما يتعلق بإرساء مبدأ المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية.

وقالت سعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي: "نثمن ما ورد من رئيس الجمهورية بشأن المساواة بين الشعبتين العسكرية والمدنية، وإرساء مبدأ المساواة أمر يحظى بتقديرنا واحترامنا، فجميع الطلاب أبناء وطن واحد".

وأضافت إيرين سعيد، أن المادة تثير عددا من التساؤلات التي يجب طرحها علي الجانب التشريعي، لافتة إلى أن الفقرة محل النقاش تتضمن شقين، أحدهما يتعلق بالراتب الذي يحصل عليه طلاب الشعبة العسكرية.

وأبدت تخوفها من وجود إشكالية دستورية حال اختلاف المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة داخل المؤسسات العسكرية، موضحة أن الطالب بالكلية الفنية العسكرية يحصل على راتب، بينما قد لا يحصل طالب الشعبة العسكرية في "جامعة كيان" على المعاملة ذاتها.

وتساءلت سعيد عما إذا كان إلغاء المادة يستوجب إعادة النظر في التشريعات الأخرى التي تنظم حالات مماثلة، لضمان اتساق القواعد القانونية وتحقيق المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتساوية.

وتطرقت إلى الشق المتعلق بمنح التفوق لطلاب الشعبتين العسكرية والمدنية، مؤكدة أن هذه المنح تستهدف تشجيع الطلاب على التفوق، كما أنها مطبقة في الجامعات الحكومية.

وأشارت إلى وضع طلاب الطب العسكري بعد دمجه ضمن "جامعة كيان"، موضحة أن طلابه كانوا يحصلون على مكافأة للتفوق، وهو ما قد يؤدي إلى وجود دفعة تحصل على المكافأة وأخرى لا تحصل عليها، الأمر الذي يستوجب دراسة المسألة تفاديا لوجود تفاوت بين مراكز قانونية متماثلة.

وأكدت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أنها لا ترى في التعديل المطروح شبهة عدم دستورية، مثمنة في الوقت ذاته الاتجاه نحو المساواة، قائلة إن "الكفتين يجب أن تكونا متساويتين، فالجميع أبناء وطن واحد".

وجاءت المناقشات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء نظر تقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء "جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية"، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء في الشأن ذاته.

وأوصت اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على إلغاء المادة محل الاعتراض، في ضوء الأسباب والمبررات الواردة بكتاب رئيس الجمهورية.

وأكدت اللجنة أن ممارسة رئيس الجمهورية حقه في الاعتراض جاءت إعمالا لحكم المادة (123) من الدستور، وفي إطار الحرص على إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ على استقلالية كل جامعة وتحقيق التكامل بينها.

وشددت على أهمية خروج مشروع القانون بصياغة دقيقة وواضحة تحقق المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وتحافظ في الوقت ذاته على استقلالية الجامعات.