نواب عن الاعتراض الرئاسى على قانون جامعة كيان: يرسخ مبادئ الدستور وتكافؤ الفرص

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على تأييدهم الاعتراض الرئاسي على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان، يرسخ التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة لإرساء مبادئ الدستور وتحقيق العدالة والمساواة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن رسالة السيد رئيس الجمهورية بالاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن.

وقال النائب رائف تمراز: إننا ليس أمام مجرد اعتراض وإنما يؤكد أننا جميعا هدفنا واحد وهو الصالح العام، ويؤكد على التكامل بين مؤسسات الدولة، واعتراض رئيس الجمهورية هنا يرسخ مبدأ العدالة والمساواة، وأؤيد ما انتهت إليه اللجنة العامة بشأن الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية، من أجل الخروج بتشريعات تخدم المواطن.

وقالت النائبة صباح صابر، إن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون يمثل ممارسة دستورية مهمة، ويعكس الحرص على أن تأتي التشريعات متوافقة مع مبادئ الدستور وعلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.

وأضافت أن إعادة النظر في المادة 25 يمثل فرصة لضبط النص وتحقيق العدالة بين الطلاب، مؤيدة اعتراض رئيس الجمهورية، وأكدت على أهمية استقلال الجامعة وتعزيز دورها في خدمة التعليم.

بدورها، قالت النائبة رانيا الشيمي، إن الموافقة على الاعتراض على المادة 25 يحقق تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة وبهدف الخروج بقانون بصياغة منضبطة، معربة عن موافقتها على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25.

وأكد النائب طارق عيسى، أنه يوافق على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، لتحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب.

فيما قالت النائبة مريم العزب: إن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض على المادة 25 يعكس اهتمام القيادة السياسية بجميع التفاصيل، ويرسخ مبدأ العدالة والمساواة.