اعتماد مكاتب الاستدامة البيئية، قرار جديد لتطوير منظومة تقييم المشروعات

كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة اعتماد وقيد المكاتب الاستشارية العاملة في مجال الدراسات البيئية، من خلال اجتماعات شهرية للجنة المختصة بفحص طلبات الاعتماد واختيار المكاتب المؤهلة.

اعتماد مكاتب الاستدامة البيئية 

وأوضحت أنه جرى تعديل اللائحة المنظمة لهذا الملف وإضافة مكاتب الاستدامة البيئية، استجابة للتطورات الجديدة وزيادة أهمية الشركات العاملة في مجال البصمة الكربونية.

وأضافت أن إتاحة بيانات المكاتب المعتمدة عبر المنظومة الرقمية تستهدف مساعدة المستثمرين على التعامل مع جهات رسمية مؤهلة، وضمان جودة الدراسات المقدمة.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي وسائل الإعلام، لمناقشة مستجدات التحول الرقمي وإدارة ملف المخلفات، واستعراض جهود الوزارة في تطوير الخدمات البيئية ومواجهة التحديات المرتبطة بها. 

وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعلنت بدء تشغيل المنظومة الرقمية الجديدة لتقييم الأثر البيئي (IDEIA)، في خطوة تستهدف إنهاء التعامل بالطلبات الورقية وتحويل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية إلى النظام الإلكتروني، تيسيرًا على المستثمرين وتسريعًا لإجراءات إقامة المشروعات. 

وأكدت الوزيرة أن المنظومة الجديدة تتيح تقديم طلبات تقييم الأثر البيئي ومراجعتها واستيفاء المستندات المطلوبة إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الموظفين، على أن تتولى لجان فنية متخصصة دراسة الملفات ومراجعتها وفقًا للاشتراطات البيئية. 

مدة الحصول على الموافقة البيئية عبر IDEIA

وأوضحت منال عوض، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس للإعلان عن إطلاق المنظومة، أن الفترة المحددة لدراسة الملفات وإصدار الموافقات البيئية لن تتجاوز شهرًا، وقد تنخفض إلى أسبوع في بعض الحالات، بما يساعد على تقليل الوقت اللازم أمام المستثمرين لإنهاء الإجراءات وبدء مشروعاتهم. 

وأضافت أن النظام الإلكتروني يتيح لصاحب الطلب متابعة موقف ملفه والتعرف على المرحلة التي وصل إليها، فضلًا عن تحديد أسباب التأخير والجهة المسؤولة عن استكمال الإجراءات، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويحد من تكرار المعاملات.