"اقتصادية النواب" تؤجل حسم تعديل قانون ضمان الصادرات وتطلب رد البنك المركزي على مقترح جديد

قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب  مع هيئتي مكتب لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة،  خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة النائب  أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية تأجيل استكمال مناقشات مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، لحين تلقي ردود ممثلي الحكومة والبنك المركزي المصري على التساؤلات والملاحظات التي أثارها النواب بشأن اختصاصات الجمعية العامة للوكالة وآليات إصدار نظامها الأساسي.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنة الشؤون لمناقشة مشروع تعديل المادة (11) من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

وأكد محسب أن المناقشات كشفت عن تساؤلات عديدة تتعلق باحتمال وجود تداخل في الاختصاصات الخاصة بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله، مشيرا إلى أن ضيق الوقت وكثرة الملاحظات النيابية يستدعيان استكمال المناقشات في اجتماع لاحق.

وأوضح أن اللجنة اقترحت استئناف الاجتماع يوم الأربعاء المقبل لإتاحة الفرصة أمام ممثلي الحكومة والبنك المركزي لتقديم ردودهم على جميع التساؤلات التي طرحها النواب، سواء بصورة مكتوبة أو شفهية.

وكشف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية عن طرح مقترح تشريعي جديد يتعلق بتعديل صدر المادة المنظمة لإصدار النظام الأساسي للوكالة، بحيث يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع الإبقاء على بقية أحكام المادة دون تغيير.

وأشار إلى أن اللجنة تنتظر رد ممثلي الحكومة والبنك المركزي على هذا المقترح، إلى جانب تقديم المبررات والإيضاحات المتعلقة بملاحظات النواب، تمهيدا لاستكمال المناقشات واتخاذ القرار المناسب بشأن مشروع القانون.

وشدد محسب على أهمية حسم المسائل المتعلقة بتوزيع الاختصاصات بين الجهات المعنية، بما يضمن وضوح الإطار القانوني المنظم لعمل الوكالة، ويحقق أهدافها في دعم الصادرات المصرية وتعزيز وجودها في الأسواق الخارجية.

ويأتي تأجيل المناقشات بعدما أثار عدد من النواب تساؤلات بشأن حدود اختصاصات الجمعية العامة غير العادية، لا سيما سلطتها في تعديل النظام الأساسي، وعلاقتها بالبنك المركزي باعتباره المالك الوحيد للوكالة، وسط مطالبات بوضع صياغات تشريعية واضحة تمنع أي تداخل في الصلاحيات.