الـ "دي جي" بألف والخناقة بـ 5000، قانون عرفي يحظر السلاح والشماريخ في الأفراح بالمنيا

دفعت واقعة مقتل سيدة بطلق ناري طائش وإصابة طفل خلال وجودهما في حفل ليلة حنة بإحدى قرى مركز مغاغة بـمحافظة المنيا، والتي سبق أن انفرد موقع «عرب بريس» بنشر تفاصيلها، عائلات قرية نزلة بني خلف إلى إقرار اتفاق عرفي يتضمن فرض غرامات مالية على استخدام الأسلحة النارية والبيضاء والشماريخ، فضلًا عن التصدي للمشاجرات ومظاهر الإزعاج خلال المناسبات.

وحصلت «عرب بريس» على صورة من وثيقة الاتفاق العرفي، التي تضمنت مجموعة من القواعد التي اتفق عليها ممثلو عائلات القرية، التابعة لدائرة مركز شرطة مغاغة، بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، وإلزام شباب القرية بمختلف عائلاتهم بالضوابط المتفق عليها.

10 آلاف جنيه لحاملي الأسلحة النارية و5 آلاف للأسلحة البيضاء والشماريخ

وتضمنت بنود الاتفاق فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على كل من يُضبط مستعرضًا بسلاح ناري، أيًا كان نوعه، خلال المناسبات والأفراح.

غرامات ضد استخدام السلاح والشمالي في الأفراح.. نص اتفاق عرفي قرية نزلة بني خلف بالمنيا ">غرامات ضد استخدام السلاح والشمالي في الأفراح.. نص اتفاق عرفي قرية نزلة بني خلف بالمنيا ">

اتفاق عرفي لمنع استخدام السلاح والشماريخ.. غرامة الدي جي وإهانة المعلم مفاجأة ">اتفاق عرفي لمنع استخدام السلاح والشماريخ.. غرامة الدي جي وإهانة المعلم مفاجأة ">

كما نص الاتفاق على فرض غرامة قدرها 5 آلاف جنيه على من يستخدم الأسلحة البيضاء، مثل السنج والسكاكين، أو الشماريخ النارية، خلال نقل أثاث العروس أو ليلة الحنة أو الزفة.
وتأتي هذه البنود في إطار مساعي عائلات القرية للحد من الممارسات التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر خلال الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية.

غرامة ألف جنيه بسبب الـ«دي جي» و5 آلاف جنيه للمشاجرات

ولم تقتصر بنود الاتفاق على حظر استخدام الأسلحة، إذ تضمنت فرض غرامة قدرها ألف جنيه على استخدام أجهزة الـ«دي جي» أثناء نقل أثاث العروس أو التسبب في ضوضاء خلال هذه المناسبة.

كما نص الاتفاق على تغريم صاحب حفل الزفاف 5 آلاف جنيه حال وقوع مشاجرة أو أزمة أثناء الحفل، مع تحمله مسؤولية الأخطاء التي قد يرتكبها الضيوف القادمون من خارج القرية إذا تسببوا في مشاجرات أو مخالفات.

وفيما يتعلق بالمشاجرات بين عائلتين داخل القرية، نص الاتفاق على تغريم الطرفين مبلغ 5 آلاف جنيه في حالة استخدام الحجارة أو الطوب خلال المشاجرة.

5 آلاف جنيه في وقائع السرقة.. والاختيار بين المحضر والقعدة العربية

وتناول الاتفاق كذلك وقائع السرقة، إذ نص على ضرورة تقديم صاحب المسروقات ما يثبت الواقعة، على أن تُفرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على الجاني حال ثبوت مسؤوليته عنها.

ووفقًا لبنود الوثيقة، يحق لصاحب المسروقات الاختيار بين تحرير محضر رسمي، أو اللجوء إلى ما يُعرف بـ«القعدة العربية»، أو العفو عن المتهم، على أن تؤول قيمة الغرامة إلى مجلس القرية.

غرامة لإهانة المعلم وأخرى للسرعة الجنونية

وامتدت بنود الاتفاق العرفي إلى تنظيم سلوكيات أخرى داخل القرية، إذ نصت الوثيقة على تغريم ولي الأمر مبلغ 500 جنيه إذا تعرض للمعلم أو المعلمة، لأي سبب، سواء داخل المدرسة أو خارجها.

كما تضمنت فرض غرامة قدرها ألف جنيه على من يقود دراجة بخارية أو تروسيكل أو غيرهما من المركبات بسرعة جنونية، في محاولة للحد من السلوكيات التي تهدد سلامة المواطنين.

مقاطعة مجتمعية للمخالفين وتحرير محاضر لمثيري الفتنة

واختتم مجلس التحكيم العرفي بالقرية بنود الاتفاق بالتأكيد على تخصيص المبالغ المحصلة لصندوق التبرعات بالقرية، مع إلزام العائلات الموقعة على الوثيقة باحترام القواعد المتفق عليها.

كما نص الاتفاق على اتخاذ إجراءات مجتمعية بحق المخالفين أو من يتسببون في إثارة الفتنة وشق صف العائلات، تشمل المقاطعة المجتمعية للشخص المخالف وعائلته من جانب العائلات الموقعة، إلى جانب تحرير محضر رسمي في الحالات المشار إليها بالوثيقة.

ويعكس الاتفاق محاولة من عائلات القرية لوضع ضوابط محلية أكثر صرامة للمناسبات والأفراح، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام الأسلحة النارية والشماريخ، بعد الواقعة المأساوية التي أسفرت عن مقتل سيدة وإصابة طفل، وأعادت مخاطر إطلاق النار العشوائي خلال الاحتفالات إلى الواجهة.