من الإسكندرية إلى أسوان.. أحمد فتحي يطالب بتمويل ابتكارات الشباب لدعم الصناعة الخضراء وتوطين التكنولوجيا

أكد النائب أحمد فتحي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، باعتباره خطوة مهمة نحو تطوير الصناعة المصرية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والحد من التلوث والانبعاثات، مشددًا على ضرورة استثمار طاقات الشباب المصري ورواد الأعمال في تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق قرض حكومي بقيمة 45 مليون يورو لتمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، وذلك في ضوء تقرير لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، بالاشتراك مع هيئات مكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والشؤون الدستورية.

وأشار أحمد فتحي إلى أن الاتفاق يتضمن قرضًا بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 45 مليون يورو، مؤكدًا أهمية توسيع نطاق الاستفادة من قدرات الشباب المصري وإمكاناتهم في مجال التكنولوجيا الخضراء، بما يسهم في تعظيم العائد من المشروع.

ولفت إلى أن مصر تمتلك جيلًا من الشباب ورواد الأعمال، خاصة من جيل Z، إلى جانب منظومة واسعة من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد التكنولوجية الممتدة من الإسكندرية إلى أسوان، والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا الخضراء، وتقدم من خلال أنشطتها الطلابية ومشروعاتها البحثية أفكارًا وابتكارات واعدة يمكن توظيفها في تطوير الصناعة المصرية.

وأكد أن هذه الطاقات الشبابية لا تحتاج فقط إلى التشجيع، وإنما تتطلب دعمًا حقيقيًا وفرصًا للتمويل، بما يساعد على تحويل الأفكار والابتكارات إلى مشروعات ومنتجات قابلة للتطبيق، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة الفاعلة في جهود التحول نحو الصناعة المستدامة.

وشدد النائب على ضرورة التنسيق مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لوضع آليات واضحة للتمويل والدعم تستهدف رواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب المبادرات والأنشطة الطلابية العاملة في مجال التكنولوجيا الخضراء، بما يضمن مشاركة الشباب في المشروع والاستفادة من التمويلات المتاحة لتحقيق أهدافه.

وأكد أحمد فتحي أن نجاح مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» يجب ألا يقتصر على تطوير المصانع ورفع كفاءتها فقط، بل ينبغي أن يمتد ليشمل دعم الابتكار وتوطين التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة أمام الشباب، بما يعزز مشاركة جيل Z في مسيرة التنمية الصناعية المستدامة، ويحول أفكار الشباب المصري إلى حلول عملية تدعم تنافسية الصناعة الوطنية.