الاستئناف تضع 4 أسباب لرفض دعوى الطرد للغصب من الشقة.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص ىف الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "رغم ضياع عقد الإيجار.. الاستئناف تلغى حكم طرد للغصب من الشقة وتضع 4 أسباب لرفض الدعوى"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة الاستئناف يضع ويحدد ضوابط وشروط رفض دعوى الطرد للغصب، قضت فيه بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه بالطرد للغصب، والقضاء مُجدداً برفض الدعوى، لاطمئنان المحكمة للأوراق والمستندات المقدمة بإقامة علاقة ايجارية بين المالك والمستأجر، مستندة على أسباب سقوط الدعوى ورفضها كالتالي في الاستئناف المقيد برقم 12095 لسنة 142 قضائية:

1- أن تعتبر أن النزاع ليس غصبًا بل علاقة إيجارية.

2- أو وضع يد مشروع.

3- أو أن تفشل في إثبات ركن الغصب رغم قناعتك التامة أنك المالك وصاحب الحق.

4- أو الأسوأ: أن تضيع سنوات من التقاضي لتكتشف أن الدعوى رُفعت على غير الطريق الصحيح. 

وبحسب "المحكمة": وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف قالت "المحكمة": وعما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين بالخطأ في تطبيق القانون فهو نعي سديد، ودلالة ذلك بأن المقرر قانوناً في قضاء المحكمة أن دعوى الطرد للغصب من دعاوي أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه إبتداءً بغير سند أم كان قد وضع اليد عليه بسند قانوني ثم زال هذا السند واستمر وضع اليد، ومن ثم يجب أن تقام هذه الدعوى من المالك ولابد من تقديم دليل ملكيته أولاً وثبوته ثبوتاً يقينياً لا شك أو لبس فيه، فإذا عجز المدعي عن إثبات ملكيته لعين التداعي أو مرور أكثر من سنه على الغصب أو وجود علاقة تعاقدية بين الخصوم انتفى ركن الغصب وتقضي المحكمة برفض الدعوى لعدم تحقق واقعة الغصب.   

وإليكم التفاصيل كاملة: 

رغم ضياع عقد الإيجار.. "الاستئناف" تلغى حكم "طرد للغصب" من الشقة.. وتضع 4 أسباب لرفض الدعوى.. أبرزها "اعتبار النزاع ليس غصبًا بل علاقة إيجارية".. أو ضياع سنوات من التقاضى لرفعها بغير الطريق الصحيح

                                              برلمانى