من التصالح إلى "حياة كريمة"، 6 ملفات على مائدة التنمية المحلية بعد منتدى مصر 2026

تستعد وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ مجموعة من التوصيات المرتبطة بحياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، في ضوء مخرجات منتدى مصر 2026، والتي تشمل تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتطوير الطرق المحلية، واستكمال مشروعات «حياة كريمة»، والتوسع في المساحات الخضراء، إلى جانب دعم المشروعات الإنتاجية بالقرى.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء إعداد خطة عاجلة لتنفيذ التوصيات الخاصة بملفات الوزارة، مع تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة التنفيذ والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحويل التوصيات إلى إجراءات عملية.

تيسيرات جديدة في التصالح على مخالفات البناء

يتصدر ملف التصالح على مخالفات البناء قائمة الملفات المطروحة، حيث تستهدف التوصيات التيسير على المواطنين وتسريع إنهاء الإجراءات وتخفيف الأعباء، إلى جانب التحرك لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانون التصالح.

تطوير الطرق المحلية خلال 3 سنوات

تستهدف خطة التنمية المحلية رفع كفاءة الطرق المحلية في المحافظات والانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في تحسين حالة الطرق، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية.

تسريع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من «حياة كريمة»

تتضمن التوصيات تسريع تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لاستكمال مشروعات تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

تعديلات قانونية لحماية الأشجار والتوسع في المساحات الخضراء

وفي الملف البيئي، تستهدف الوزارة إجراء تعديلات على قانون البيئة لتجريم الممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، بالتوازي مع تنفيذ خطة لمضاعفة الغطاء النباتي والتوسع في المساحات الخضراء بمختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين جودة البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

«القرية المنتجة» مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول 2030

تستهدف مبادرة «القرية المنتجة» إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030، وفقًا للميزات النسبية لكل قرية، بما يدعم الأنشطة الإنتاجية بالمناطق الريفية، ويسهم في توفير فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

تعديلات عاجلة على قانون البيئة

وتشمل خطة الوزارة التحرك لإعداد التعديلات التشريعية المطلوبة على قانون البيئة، بالتوازي مع التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات المرتبطة بحماية البيئة والتوسع في التشجير، بما يدعم جهود تحسين البيئة في المحافظات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على وضع مخرجات المنتدى على مسار التنفيذ، من خلال خطة محددة وآليات للمتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية.

وتأتي هذه التحركات في إطار ترجمة توصيات منتدى مصر 2026 إلى إجراءات تستهدف تطوير الخدمات المحلية، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم التنمية في القرى والمحافظات.