"الشعب الجمهوري" يرحب بمخرجات منتدى مصر 2026 ويؤكد أهمية ترجمتها لنتائج ملموسة

يرحب حزب الشعب الجمهوري بمخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، وما تضمنته من توجهات تستهدف دفع مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه المخرجات وضعت المواطن في قلب عملية التنمية، باعتباره المستفيد الأول من السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية.

ويؤكد الحزب أن تنوع الملفات التي تناولتها مخرجات المنتدى، بما تشمل الأجور، والسوق العقاري، والصناعة، والتعليم، والطاقة، والاتصالات، والإنفاق على الخدمات، يعكس أهمية تبني رؤية متكاملة للتنمية، ترتكز على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتهيئة المناخ اللازم لزيادة الإنتاج والاستثمار، بما يمهد للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي.

ويشدد الحزب على أن الأهمية الحقيقية لهذه المخرجات ترتبط بمدى القدرة على ترجمتها إلى خطوات تنفيذية واضحة، وفق جداول زمنية محددة، وآليات متابعة وتقييم تضمن تحقيق المستهدفات، وتعزز ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية، إلى جانب ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها في تنفيذ التوصيات، والعمل على إزالة المعوقات البيروقراطية، وتيسير الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة التنفيذ وكفاءة توجيه الموارد.

كما يرحب حزب الشعب الجمهوري باعتزام الحكومة إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في ديسمبر المقبل، مؤكدًا أهمية أن يستند البرنامج إلى أولويات واضحة، ومؤشرات قابلة للقياس، ورؤية متكاملة تربط بين الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، ودعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية.

ويعلن الحزب عزمه تنظيم جلسات للحوار المجتمعي حول البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بمشاركة الخبراء والمتخصصين وممثلي القطاعات المختلفة والقوى المجتمعية، بهدف مناقشة مستهدفاته، وتحديد أولويات العمل الوطني، وطرح الرؤى والمقترحات التي من شأنها تعزيز فاعلية البرنامج، وضمان انعكاس نتائجه بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

ويؤكد الحزب أن هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ ستعمل على متابعة تنفيذ مخرجات المنتدى، كلٌّ في نطاق اختصاصه، من خلال الأدوات البرلمانية والتشريعية المتاحة، بما يشمل مناقشة التشريعات اللازمة، ومتابعة أداء الجهات التنفيذية، وطرح القضايا المرتبطة باحتياجات المواطنين، والعمل على تذليل العقبات التي قد تحول دون تحقيق المستهدفات المعلنة.