التموين: 1.3 مليار دولار تمويلات لتأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع البرامج التمويلية المخصصة لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التموين مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى مصر، لمناقشة آليات تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتوفير التمويلات اللازمة لدعم منظومة تدبير السلع الاستراتيجية.

تمويل مشتريات الحبوب والزيوت

وتناول الاجتماع أوجه التعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والهيئة العامة للسلع التموينية في تمويل مشتريات الحبوب والزيوت، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب بحث فرص التوسع في البرامج التمويلية الموجهة لقطاع الأمن الغذائي.

كما ناقش الجانبان تطوير أدوات إدارة المخزون الاستراتيجي وسلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة تدبير السلع، وضمان انتظام تدفقها واستمرار توافرها بالأسواق المحلية.

شريف فاروق: الشراكة تدعم تأمين المخزون الاستراتيجي

وأكد الدكتور شريف فاروق أهمية الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين الداعمين لمنظومة الأمن الغذائي المصري.

وأشار إلى حرص وزارة التموين على تعزيز التعاون والاستفادة من البرامج التمويلية التي تقدمها المؤسسة لدعم احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية من السلع الأساسية، بما يسهم في تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام، ورفع كفاءة منظومة تدبير السلع والإمداد.

1.3 مليار دولار تمويلات لصالح هيئة السلع التموينية

من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى اعتزاز المؤسسة بشراكتها الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، وحرصها على مواصلة وتوسيع برامجها التمويلية والفنية لدعم سلاسل الإمداد الغذائي.

وأوضح أن المؤسسة اعتمدت نحو 1.3 مليار دولار خلال عام 2026 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية حتى الآن، في إطار دعم جهود الدولة لتأمين احتياجاتها من السلع الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، والبناء على الشراكة القائمة لتطوير آليات التعاون والتمويل، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.