وزير التموين يتابع المخزون الاستراتيجي وخطط تدبير السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، لمتابعة موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وخطط التدبير والتعاقدات وبرامج الإمداد، بما يضمن انتظام تدفقات السلع والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون وتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك بحضور مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار أحمد قطب، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، إلى جانب عدد من رؤساء الإدارات المركزية بهيئة السلع التموينية.

تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية

وأكد الدكتور شريف فاروق أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة والهيئة العامة للسلع التموينية، باعتباره أحد الركائز الرئيسية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد الوزير على أهمية استمرار العمل وفق رؤية متكاملة واستباقية للحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.

واستعرض الاجتماع الموقف الحالي للاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب خطط التدبير والتعاقدات وبرامج الإمداد، بما يضمن انتظام تدفقات السلع والحفاظ على أرصدة آمنة تلبي احتياجات السوق المحلي.

متابعة الأسواق العالمية وخطط التعاقد

ووجه وزير التموين باستمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، مع إجراء مراجعة دورية لخطط التدبير والتعاقدات وتوقيتاتها، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في توفير السلع الأساسية، ويضمن انتظام إتاحتها واستقرار الأسواق.

وأكد أهمية التنسيق المستمر بين الهيئة والجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على حركة الإمدادات أو مستويات المخزون، مع المتابعة الدقيقة والمستمرة لأرصدة السلع الاستراتيجية.

حوكمة منظومة تداول وتخزين الأقماح

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات حوكمة منظومة تداول وتخزين الأقماح، وخطط تطوير نظم التتبع والرقابة على حركة الأقماح منذ ورودها واستلامها، مرورًا بمراحل النقل والتخزين، وحتى صرفها.

ويستهدف ذلك إحكام الرقابة على دورة تداول الأقماح، ورفع كفاءة إدارة المخزون، وتعزيز دقة البيانات المتعلقة بالكميات والأرصدة وحركة التداول، بما يدعم قدرة الجهات المعنية على المتابعة واتخاذ القرار.

رقمنة الصوامع وتعزيز التتبع والرقابة

ووجه الدكتور شريف فاروق بمواصلة التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية في إدارة الصوامع وربط حلقات منظومة تداول الأقماح، بما يتيح المتابعة اللحظية لحركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة.

كما شدد على أهمية تعزيز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التشغيل، ويحد من الفاقد، ويعزز مستويات الحوكمة والشفافية داخل منظومة تداول وتخزين الأقماح.

خطط استباقية لتأمين احتياجات السوق

وشدد وزير التموين على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الهيئة وكافة الجهات المعنية، بما يدعم كفاءة منظومة تدبير السلع وتداولها وتخزينها، ويضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات.

كما وجه بمواصلة متابعة الموقف التنفيذي لمخزون السلع التموينية وبرامج الإمداد والتدبير، بما يضمن الحفاظ على أرصدة آمنة وانتظام توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق مواصلة العمل وفق خطط استباقية لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، ورفع كفاءة منظومة التدبير والتخزين والتداول، وتعزيز نظم الحوكمة والمتابعة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويحافظ على استقرار الأسواق.