التموين: إتاحة القمح للمخابز عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر وفقًا لاحتياجات السوق

اتفق الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، على إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية، بهدف توفير احتياجات إنتاج الدقيق الحر، وذلك وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التموين مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، للأسبوع الثاني على التوالي، لمتابعة تطورات سوق القمح والدقيق الحر، والوقوف على موقف توافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات المخابز والقطاعات المختلفة التي تعتمد على الدقيق الحر.

إتاحة القمح وفقًا لاحتياجات السوق

واستعرض الاجتماع موقف احتياجات السوق من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، ومعدلات الاستهلاك والكميات المتاحة، إلى جانب احتياجات المخابز ومختلف الصناعات الغذائية التي تعتمد على الدقيق الحر، وفي مقدمتها المكرونة والمخبوزات والحلويات وغيرها.

وتم الاتفاق على إتاحة كميات من الأقماح بصورة دورية من خلال البورصة السلعية، بما يتناسب مع احتياجات السوق ومعدلات الطلب، بما يسهم في تعزيز المعروض من مستلزمات الإنتاج وضمان انتظام الإمدادات اللازمة لإنتاج الدقيق الحر.

وأكدت وزارة التموين أن هذه الخطوة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لحركة تداول القمح والدقيق الحر، ورصد المتغيرات المرتبطة باحتياجات السوق ومدخلات الإنتاج، بما يدعم استقرار منظومة الإنتاج والتداول.

تنظيم تداول الأقماح عبر البورصة السلعية

وتأتي إتاحة كميات الأقماح عبر البورصة السلعية في إطار توجه وزارة التموين لتنظيم عمليات الإتاحة والتداول، وتعزيز كفاءة وشفافية آليات التداول، بما يضمن وصول الكميات المتاحة إلى الجهات المستفيدة وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه الآلية دعم انتظام إمدادات الدقيق الحر وتلبية احتياجات السوق، بما ينعكس على استقرار منظومة إنتاج الخبز الحر والفينو، إلى جانب توفير احتياجات الصناعات الغذائية المختلفة التي تعتمد على الدقيق الحر.

اجتماع دوري لمتابعة سوق القمح والدقيق

وأكد الدكتور شريف فاروق استمرار عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، بواقع اجتماع واحد على الأقل شهريًا، لمتابعة مستجدات السوق وموقف توافر القمح والدقيق ومدخلات الإنتاج.

وأشار وزير التموين إلى أهمية الوقوف بصورة مستمرة على احتياجات المخابز والمطاحن والقطاعات المرتبطة بمنظومة إنتاج الدقيق والخبز، والتعامل بصورة استباقية مع أي متغيرات قد تطرأ على حركة الإنتاج والتداول.