الرجل أم أهلها؟ أشرف تمام يحسم الجدل حول من يتحمل مسكن المطلقة بعد حصولها على حقوقها الزوجية

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل إلى مجلس النواب جدلًا واسعًا بشأن مصير مسكن الزوجية بعد الطلاق، خاصة في ظل التساؤلات التي أعقبت أزمة السيدة «نسمة»، وما يتعلق بمسؤولية توفير مسكن للمطلقة بعد سنوات طويلة من الزواج.

وانتقد الدكتور أشرف تمام، مدير مركز معلومات مجلس الوزراء السابق، بعض نصوص المشروع، متسائلًا: «من يتحمل مسؤولية توفير مسكن للمطلقة بعد 20 عامًا من الزواج؟ هل أهلها أم الزوج الذي انفصلت عنه بعد حصولها على حقوقها وخوضها عدة قضايا أمام المحاكم؟».

وأوضح تمام أن أسرة المطلقة تتحمل مسؤولية توفير المسكن لها حال عدم قدرتها المالية، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة لنفقة الأقارب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نص شرعي أو فقهي يُلزم الرجل بالإنفاق الدائم على طليقته غير الحاضنة، بعد انتهاء العلاقة الزوجية وانقضاء فترة العدة وحصولها على حقوقها الشرعية والقانونية.

وأضاف أن الوضع يختلف في حالة كون المطلقة حاضنة، إذ يكون لها الحق في المطالبة بأجر الرضاعة والحضانة متى توافرت شروط استحقاقهما، وذلك وفقًا لما تقضي به المحكمة.

وأبدى مدير مركز معلومات مجلس الوزراء السابق اعتراضه على النص المقترح بمشروع قانون حزب العدل، والذي يستهدف ضمان توفير مسكن للمطلقة من جانب الزوج حال استمرار الزواج لمدة 20 عامًا أو أكثر، تقديرًا لسنوات الحياة الزوجية وما شهدته من مشاركة في بناء الأسرة وتحمل المسؤوليات المشتركة.

وتساءل تمام عن مدى أحقية المطلقة في الحصول على مسكن من الزوج بعد انتهاء العلاقة الزوجية وحصولها على كامل حقوقها، قائلًا: «إذا حصلت على كل حقوقها وانتهت علاقتها بالزوج، فهل تشاركه أيضًا في ماله؟».

وكان حزب العدل قد تقدم بمشروع قانون يستهدف رعاية ودعم الزوجة أو المطلقة وأبنائها في حالات تعثر الزوج أو عجزه عن الوفاء بالتزاماته، إلى جانب مساندة المطلقة التي لا يتوافر لها عائل، ولا تمتلك مصدر دخل ثابتًا أو مسكنًا، بما يضمن توفير مظلة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.