كيف يصل سعر البصل إلى 30 و35 جنيها للكيلو، بينما تؤكد بيانات الإنتاج وجود فائض كبير يكفي التصدير والتصنيع والاستهلاك المحلي؟.. سؤال طرح نفسه بقوة مع ارتفاع أسعار البصل، إلا أن الدكتور عبدالمجيد مبروك، رئيس قسم بحوث البصل بمركز البحوث الزراعية، يرى أن الإجابة لا تكمن في تصدير المحصول أو نقص الإنتاج.
مبروك أكد أن مصر لديها كميات كافية من البصل حتى ظهور المحصول الجديد في مايو، مشيرا إلى أن الأزمة ترتبط ببعض الممارسات الزراعية والتعامل مع المحصول وتخزينه.
فائض من البصل يكفي حتى مايو
وقال رئيس قسم بحوث البصل، في تصريحات تليفزيونية، إن مصر تعد من الدول الكبيرة في إنتاج وتصدير البصل، مؤكدا أن الكميات الموجودة تكفي احتياجات السوق المحلي إلى جانب التصدير والتصنيع حتى ظهور المحصول الجديد.
وأوضح أن الفائض فوق الاحتياجات المحلية يقدر بنحو 1.5 مليون طن أو 1.10 مليون طن، وفقا لما ذكره خلال المداخلة.
وشدد مبروك على أن المشكلة لا ترتبط بنقص الإنتاج، قائلا: «ما عندناش نقص في إنتاج محصول البصل؛ هو كل المشكلة في بعض الممارسات الزراعية طبعا».
من 4 جنيهات إلى 35 جنيها
واستعرض رئيس قسم بحوث البصل تطورات أسعار المحصول، موضحا أن البصل الذي خرج في مايو الماضي كان سعر الكيلو منه يتراوح بين 4 و5 جنيهات، في وقت كانت فيه الكميات المتاحة كبيرة.
وأشار إلى أن بعض التجار بدأوا في تخزين المحصول مع ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن التخزين قد يتسبب في فقد جزء من الكميات، وهو ما ينعكس في النهاية على السعر.
وأضاف أن الأمطار التي شهدها الوجه البحري خلال شهري مارس وأبريل، بالتزامن مع موسم الحصاد، ساهمت في انخفاض المخزون.
السعر العادل لا يتجاوز 16 أو 17 جنيها
وأكد مبروك أن السعر المتداول حاليا للبصل لا ينبغي أن يتجاوز 16 أو 17 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن سعر المحصول من المزرعة يتراوح بين 10 و15 أو 16 جنيها في أقصى الحالات.
واعتبر أن وصول سعر البصل إلى 15 جنيها عند التجار يمثل سعرا عادلا للتاجر والمستهلك.
هل التصدير وراء الأزمة؟
وبشأن الأصوات التي تطالب بإلغاء تصدير البصل للسيطرة على الأسعار، رفض مبروك هذا التفسير بشكل واضح، قائلا: «الناس اللي بتقول إنه بسبب التصدير؟ لا طبعا».
وأضاف أن الدولة سبق أن اتخذت في سنوات ماضية إجراء مؤقتا عندما رأت احتمالية حدوث مشكلة في السوق، واستمر هذا الإجراء لمدة 3 أشهر فقط، نافيا أن يكون وقف التصدير حظرا دائما على المحصول.
وأوضح أن وقف التصدير قد يسبب مشكلة بسبب الحاجة إلى العملة الصعبة، مضيفا: «وطالما إحنا عندنا فائض، يبقى نصدر براحتنا».
مخزون من سنوات سابقة
ولفت رئيس قسم بحوث البصل إلى أن المخزون لا يزال يضم كميات من البصل القديم، موضحا أن إنتاج السنة قبل الماضية ظل متوافرا حتى شهرين أو ثلاثة ماضية.
وأشار إلى أن استمرار وجود هذا المحصول القديم يعكس، بحسب حديثه، حجم الفائض الكبير في إنتاج البصل.
35 جنيها مع ارتفاع البنزين؟
وعن احتمالية وصول سعر البصل إلى 35 جنيها للكيلو بسبب ارتفاع أسعار البنزين، استبعد مبروك أن يصبح هذا الرقم سعرا أساسيا في السوق.
وأشار إلى أن استهلاك المواطن المصري من البصل محدود، فضلا عن وجود كميات كبيرة متاحة من المحصول.
التقاوي في مواجهة مشكلات الزراعة
وفيما يتعلق بالممارسات الزراعية التي أشار إليها باعتبارها أحد أسباب المشكلة، أوضح مبروك أن وزارة الزراعة ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية وقسم بحوث البصل يوفرون التقاوي الأساسية للمزارعين.
وتابع، كما يتم تقديم التعليمات والإرشادات اللازمة للمزارعين لمساعدتهم في التعامل مع المشكلات التي قد تواجههم خلال مراحل الزراعة والإنتاج.
