العلاج الطبيعي تطالب بإعادة النظر في قيمة اشتراك صندوق مخاطر المهن الطبية للمراكز الخاصة

خاطبت  النقابة العامة للعلاج الطبيعي، اللواء حسين دحروج المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، مطالبة بإعادة النظر في القيمة المالية لاشتراك الصندوق المفروضة على مراكز العلاج الطبيعي الخاصة والمتقدمين للتراخيص، والتي تبلغ 9600 جنيه.

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025

وأوضحت النقابة في خطابها، والذي حصلت «عرب بريس» على نسخة منه، أن المبلغ المذكور قد حدد استنادا إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 303 لسنة 2025، لافتة إلى أن إدارات العلاج الحر قامت بحساب مراكز العلاج الطبيعي باعتبارها "مركز طبي"، رغم أن هذه المراكز لا تخضع لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.

واستند الخطاب إلى التعريف القانوني المعتمد للمنشأة الطبية، موضحة أن المنشآت التي تزاول مهنة العلاج الطبيعي – وفقا لقرار رئيس الإدارة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الصادرة بتاريخ 28 يوليو 2010 – تعتبر "في حكم العيادات الخاصة".

فرض 9600 جنيه يعد مخالفا لأحكام قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985

ومن جانبه، أكد الدكتور سامي سعد  نقيب العلاج الطبيعي، أن فرض مبلغ 9600 جنيه يعد مخالفا لأحكام قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985، وقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، بالإضافة إلى قانون النقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994، مطالبا إعادة النظر فيه.