من الغش التجاري إلى غسل الأموال.. تعرف على العقوبات القانونية

تسلط قضية اتهام 4 أشخاص بغسل أموال قدرت بنحو 150 مليون جنيه، متحصلة من نشاط الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية، الضوء على الفارق القانوني بين النشاط الإجرامي الذي يدر الأموال، ومحاولات إخفاء مصدر هذه الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وبحسب المعلومات الواردة في القضية، اتُهم الأشخاص الأربعة بتقليد العلامات التجارية لأدوات كهربائية تخص شركات عاملة في المجال، وطرح المنتجات بالأسواق على خلاف الحقيقة، ثم محاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من هذا النشاط. وأشارت التحريات إلى استخدام عدة وسائل لتحقيق ذلك، من بينها تأسيس الشركات وشراء العقارات والمركبات، بهدف إدخال الأموال غير المشروعة في دائرة التعاملات المالية المشروعة.

وتختلف الأوصاف القانونية للوقائع بحسب طبيعة كل فعل والأدلة المتوافرة بشأنه؛ فالغش التجاري وتقليد العلامات التجارية يتعلقان بالأفعال المرتكبة بشأن المنتجات والعلامات، بينما تتناول جريمة غسل الأموال الأفعال التي تستهدف التعامل مع متحصلات الجريمة وإخفاء حقيقتها أو مصدرها غير المشروع، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة.

عقوبة تقليد العلامات التجارية

نصت المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 على معاقبة كل من زور علامة تجارية مسجلة أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، أو باع منتجات تحمل علامات مقلدة مع علمه بذلك، بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة التكرار، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، مع مصادرة المنتجات محل الجريمة والمبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات المستخدمة في ارتكابها. ويجوز للمحكمة الحكم بغلق المنشأة مدة لا تزيد على 6 أشهر، ويكون الغلق وجوبيًا في حالة العود، وذلك وفقًا لشروط النص القانوني.

عقوبة غسل الأموال

أما جريمة غسل الأموال، فقد نصت المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2020، على معاقبة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية، بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة. كما يقضي القانون بمصادرة الأموال المضبوطة، أو الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات مع الأشخاص الأربعة في القضية المشار إليها، بعدما قدرت التحريات أفعال غسل الأموال المنسوبة إليهم بنحو 150 مليون جنيه، على خلفية اتهامهم بتقليد العلامات التجارية للأدوات الكهربائية وطرح المنتجات بالأسواق على خلاف الحقيقة، ومحاولة إخفاء مصدر الأموال من خلال تأسيس الشركات وشراء العقارات والمركبات. وتظل العقوبات التي يمكن تطبيقها على المتهمين مرتبطة بمواد الاتهام التي تثبتها التحقيقات وما تنتهي إليه المحاكمة في القضية.